محرر الشؤون المحلية - الزائر أو حتى المقيم، ونقصد هنا المحامي أو المتخاصمين في نزاعات منظورة إلى قصر العدل بالعاصمة عمّان، يشعر أن هناك تقصيراً واضحاً وملفتاً في صورة العدالة بمرافقها المهترئة، والتي تشعرك بأنك في أي مكان إلا قصرٍ للعدل والمحاكمة.
الزائر يعدد لك من الوهلة الأولى تراجعاً ملفتاً للانتباه في خدمات قصر العدل، لعدم الرقابة والمتابعة والمساءلة، أو جراء الإهمال خلال الإشراف والتدقيق على مرافق المحكمة التي تُعد الأحدث والأهم على مستوى المملكة والعاصمة عمّان من بين المحاكم.
الباعة يتجولون بين المراجعين والمحامين يسوّقون مشروباتهم الساخنة أو الشيبس والعصائر والمياه، وكأننا في شارع عام وليس في ساحة محكمة، إضافة إلى غياب النظافة وانعدامها في مرافق المحكمة، حيث لا نظافة ولا تنظيف ولا رقابة، مما يشعرك بحال رديء "مقرف" في الحمامات العامة في كراجات الباصات العامة أيام الثمانينيات والتسعينيات. ولا نعلم السر في ذلك، فلا أوراق صحية، والمياه تملأ الأرضيات، وبعض صنابير المياه تحتاج إلى تقاعد مبكر، وما ينطبق على الحمامات ينطبق على الساحات والكراجات المكتظة بالسيارات والأثاث المنزلي والمكاتب المهترئة على شكل جبل من السكراب، ليشعرك بأنك في شارع الأردن لبيع الأثاث المستعمل.
ليس هذا فحسب، فالونشات المحمّلة بالسيارات المعطوبة أو المضروبة تملأ الساحات الأمامية والشوارع بشكل ضوضائي بصري، وفوضى تسيء إلى الهوية الحضارية لقصر العدل في عمّان. ولا نريد أن نتحدث عن غياب المقاعد التي لا تكفي، وأعقاب السجائر المطحونة تحت أحذية المراجعين، أو أدخنة المصانع من أفواه المدخنين، وكاسات القهوة والشاي الورقية التي تملأ كل الجدران، هذا عدا عن تكدّس المراجعين أمام المصاعد التي تعمل بطريقة "سلوموشن” بطيئة ولا تكفي سعتها، فعليك الانتظار أو رفع يديك للدعاء والاستغفار.
قصر العدل ينطبق عليه المثل القائل: "من برّا رخام ومن جوّا سخام”، أو "من الخارج الله الله، ومن جوّا يعلم الله”، مما يتطلب من وزارة العدل ورئيس المحكمة الجديد أن يرفع مستوى الجاهزية ويضيء اللون البرتقالي للقيام بحملة على كل المقصرين الذين لا يقومون بواجبهم، كي يعود القصر إلى العدل. أما أن يبقى الحال كما هو عليه الآن، فإن الأمر يحتاج إلى وقفة أو "صفنة” لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، متمنّين في الوقت نفسه أن يفتح رئيس المحكمة أبوابه ليسمع، أو يخرج ليشاهد المناظر المؤذية المسيئة التي نرصدها في كل مراجعة إلى القصر، ونشعر بأن الأمور تجاوزت حدّها وفاضت عن سعتها وطفح بها الكيل، فهل من يستجيب؟ والله من وراء القصد.
