محرر الشؤون المحلية - في مشهد يتكرر على صفحات البيع الإلكتروني، تقوم بعض المتاجر بعرض أزياء فاخرة تبدو في الصور بقيمة تتجاوز المئة دينار، لكنها تُطرح بعروض "مغرية” لا تتجاوز عشرة دنانير فقط، ما يدفع الزبائن للتفاعل السريع والطلب دون تردد.
لكن المفاجأة تكون عند استلام الطلب وفتح الطرد، حيث يُصدم المشتري من رداءة المنتج واختلافه التام عن المعروض، إذ تصل قطع خياطة محلية بدائية لا تمتّ بصلة لما تم ترويجه على الصفحات، في واحدة من أكثر صور الاحتيال الإلكتروني انتشارًا مؤخرًا.
وبحسب متابعين، تعتمد بعض هذه الصفحات على أسلوب الخداع البصري والإعلانات المموّلة لجذب أكبر عدد ممكن من المشترين، ثم تكتفي بتحقيق الربح من فرق السعر وتحصيل أجرة التوصيل، تاركة الزبون ضحية الوهم.
ويطالب مواطنون الجهات الرسمية بتحديد الجهة المسؤولة عن ضبط ومراقبة نشاط هذه الصفحات التي تعمل خارج الأطر القانونية، مؤكدين أن ما يحدث يُعد احتيالًا تجاريًا صريحًا يستوجب تدخل وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاتصالات ووحدة الجرائم الإلكترونية لوقف هذا الاستغلال.
