قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، يوم الجمعة، إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين لتجنّب وقف تدفّق المعادن النادرة إلى الاقتصاد العالمي، محذّرة من أن أي قيود في هذا المجال قد تُحدث «تأثيراً مادياً» على النمو. وأضافت غورغيفا، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يزيد حالة عدم اليقين ويضرّ بمشهد النمو العالمي الذي يعاني أصلاً من الضعف. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأوضحت أن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه «سحابة قاتمة من الشكوك»، مشيرة إلى أن حالة القلق أصبحت «الوضع الطبيعي الجديد» نتيجة استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأكدت أنّ فرض قيود على تصديرها أو تداولها سيكون له «تأثير مادي مباشر» على معدلات النمو العالمية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); خلفية التوتر بين الولايات المتحدة والصين تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين مع اقتراب انتهاء الهدنة التجارية الممتدة لـ90 يوماً في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني، بينما يستعد الرئيسان الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ للقاء مرتقب في سيئول هذا الشهر على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك). فُسّر ذلك على أنه تصعيد جديد قبل المفاوضات، أعلنت بكين فرض قيود تصديرية جديدة على خمسة عناصر معدنية إضافية، تشمل الألماس الصناعي ومواد الجرافيت الاصطناعية المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات والأجهزة الكمية والإلكترونيات المتقدمة، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 8 نوفمبر تشرين الثاني، أي قبل يوم واحد فقط من انتهاء الهدنة الحالية.
يأتي هذا التصرف الصيني في إطار سعي بكين لتعزيز سيطرتها على سلاسل التوريد العالمية في القطاعات عالية التقنية، خصوصاً بعدما فرضت واشنطن قيوداً على صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين بدعوى منع استخدامها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات العسكرية.
