رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، أبقت وكالة التصنيف الائتماني موديز على تصنيف إسرائيل عند مستوى (بي إيه إيه1)، مع توقع سلبي مستمر، مؤكدة أنّ التحسّن في التصنيف لن يحدث إلا إذا "تقدّم الاتفاق إلى ما بعد مرحلته الأولى"، وفق ما نقلته صحيفة كالكاليست العبرية في تقرير حديث لها.
وقالت الوكالة في بيانها، إنّ وقف القتال يُعدّ تطورًا إيجابيًا نسبيًا، لكنه "غير كافٍ لإحداث تغيير جوهري في الصورة الائتمانية لإسرائيل"، مضيفةً أن تقديراتها السابقة كانت تفترض مسبقًا انتهاء العمليات العسكرية قبل بداية عام 2026، ولذلك "سيكون تأثير الاتفاق محدودًا".
نمو ضعيف واستمرار العجز ورفع محللو موديز تقديراتهم لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2025 من 2% إلى 2.5% فقط، مع توقع تسارع النمو إلى 4.5% في عام 2026، إذا تم الحفاظ على الهدوء النسبي.
لكن التقرير حذّر من أنّ العجز الحكومي سيبقى عند 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بالهدف السابق البالغ 4.9%، بسبب "الارتفاع الحاد في الإنفاق الأمني".
وأضافت الوكالة أنه "في حال صمود اتفاق وقف النار خلال عام 2026 ، فمن المتوقع أن يتراجع العجز إلى 4.2%، شرط إقرار ميزانية العام الجديد في الكنيست قبل نهاية مارس/آذار المقبل.
ضغوط ومخاوف وأشارت موديز، بحسب كالكاليست، إلى أنّ عودة جنود الاحتياط إلى سوق العمل بعد انتهاء القتال قد تخفف الضغط عن الأجور، وهو ما يمكن أن يسمح لبنك إسرائيل بخفض أسعار الفائدة مطلع عام 2026، إذا واصلت معدلات التضخم تراجعها نحو النطاق المستهدف بين 1% و3%.
وكانت الهيئة المركزية للإحصاء قد أعلنت قبل يومين أن معدل التضخم السنوي تراجع في سبتمبر/أيلول إلى 2.5%، مما أعاد بعض الاستقرار النسبي بعد عام من الاضطرابات الاقتصادية الحادة.
ونقل تقرير كالكاليست عن محللين في موديز قولهم إنّ "المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة للغاية"، رغم الهدوء المؤقت، وأنّ أي انتكاسة في الاتفاق قد "تعرقل فرص التعافي وتؤخر قرارات الاستثمار الأجنبي".
وأضاف التقرير أن موديز ترى في تراجع المخاطر الأمنية فرصة محدودة لتعافي السياحة وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، لكنها أكدت أن هذا التحسن "سيبقى هشًّا ما دامت الأوضاع الأمنية غير مستقرة".
تصنيف قياسي يُذكر أن وكالة موديز كانت قد خفضت تصنيف إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2024 درجتين كاملتين من إيه 2 إلى بي إيه إيه1، مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أدنى تصنيف في تاريخ الدولة العبرية.
وأوضحت الوكالة آنذاك أن القرار استند إلى "تآكل الجدارة الائتمانية بسبب المخاطر الأمنية المتصاعدة، وضعف الانضباط المالي، وتراجع ثقة المستثمرين".
واختتمت كالكاليست تقريرها، إن موديز تراقب الوضع السياسي والاقتصادي في إسرائيل بحذر بالغ، وأنّ أي تحسّن محتمل "سيعتمد على مدى استقرار اتفاق وقف إطلاق النار وقدرة الحكومة على كبح الإنفاق العسكري وضبط الموازنة العامة".
