قدّم محافظا الاحتياطي الفدرالي الأميركي، ستيفن ميران وكريستوفر والر، آراءً مختلفة بشأن سرعة خفض البنك المركزي لمعدلات الفائدة في ظل ضعف سوق العمل، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقال ميران، يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول، إنه يُخطط لتكرار سعيه لخفض معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية عند اجتماع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر.

بينما دعا والر، خلال خطاب ألقاه في نيويورك، إلى خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية في الاجتماع الذي سيُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو موقف يبدو أكثر انسجاماً مع إجماع الاحتياطي الفدرالي.

وبالنظر إلى هذه التصريحات، وبالاقتران مع التصريحات الأخيرة الصادرة عن صانعي السياسة النقدية الآخرين، يبدو أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، المُحددة لمعدلات الفائدة، تسير على طريق واضح نحو المزيد من التخفيضات، إلا أن مدى هذا التخفيض لا يزال غير واضح.

وقال والر لمجلس العلاقات الخارجية: "بناءً على جميع البيانات المتوفرة لدينا حول سوق العمل، أعتقد أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ينبغي أن تخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعنا الذي يُختتم في 29 أكتوبر/ تشرين الأول. ولكن بعد ذلك، سأبحث عن كيفية توافق بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية مع ضعف سوق العمل".

ويواجه مسؤولو الاحتياطي الفدرالي مأزقاً بين مؤشرات ركود التوظيف وضغوط التضخم المستمرة التي تفاقمت بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان والر من بين المسؤولين الذين دعوا إلى نهج ينظر فيه الاحتياطي الفدرالي إلى الرسوم الجمركية على أنها زيادات أسعار لمرة واحدة لن تُسبب ضغوطاً تضخمية دائمة.

وأشار والر إلى سيناريوهين - أحدهما استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتحسن سوق العمل، وفي هذه الحالة سيحتاج الاحتياطي الفدرالي إلى نهج أكثر حذراً في خفض الفائدة، والآخر تدهور الوضع الاقتصادي، مما يستدعي إجراء تخفيضات إضافية في معدلات الفائدة تصل إلى 1.25 نقطة مئوية.

وقال والر: "ما أود تجنبه هو إعادة إشعال الضغوط التضخمية من خلال التحرك بسرعة كبيرة وإهدار التقدم الكبير الذي أحرزناه في كبح جماح التضخم".

وأضاف: "لقد أرسلت سوق العمل تحذيرات واضحة مؤخراً، وعلينا أن نكون مستعدين للتحرك إذا تأكدت هذه التحذيرات من خلال ما نتعلمه في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ميران: يجب أن يكون 50 نقطة أساس

ويعتبر والر وميران من الذين عيّنهم ترامب في مجلس الاحتياطي الفدرالي. كما يعد والر من أبرز المرشحين لخلافة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو/ أيار 2026.

وفي تصريحات منفصلة، ​​أقرّ ميران بأنه لا يزال يتوقع من زملائه التصويت لصالح خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية، حتى مع اعتقاده بأن الظروف الحالية تستدعي نهجاً أكثر حزماً.

وقال ميران خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس: "رأيي هو أن يكون 50" نقطة أساس. مع ذلك، أتوقع أن يكون التخفيض 25 نقطة أساس إضافية، وأعتقد أننا على الأرجح مهيأون لثلاث تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس هذا العام، ليصل المجموع إلى 75 نقطة أساس هذا العام.

وطلب ميران بتخفيض بنصف نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر، لكنه كان الوحيد المتبني لهذا المقترح في التصويت الذي تضمن في المقابل 11 عضواً في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أيدوا خفضاً 25 نقطة أساس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار باول إلى أن تراجع سوق العمل أبقى الباب مفتوحاً أمام المزيد من التيسير النقدي. وأشار المشاركون في اجتماع سبتمبر إلى احتمالية إجراء تخفيضين إضافيين هذا العام، على الرغم من أن ميران فضّل نهجاً من شأنه خفض معدل الفائدة على الأموال الفدرالية بمقدار 1.25 نقطة مئوية إجمالاً بحلول نهاية عام 2025.

وأدى إغلاق الحكومة الذي عرقل إصدار معظم البيانات الرئيسية إلى زيادة صعوبة مهمة الاحتياطي الفدرالي.

وقال ميران: "سيكون من المفيد جداً الحصول على البيانات الاقتصادية لنتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة".

وأضاف: "بالتأكيد، نرغب في دراسة الاقتصاد بحثاً عن أي مؤشرات على انخفاض التضخم، أو أي تغيرات في سوق العمل. ولكن بدون هذه البيانات، لا يزال يتعين علينا اتخاذ قرار على أي حال، وبالتالي سيتعين علينا الاعتماد على توقعاتنا في ذلك".

وذكر ميران أن النمو الاقتصادي يبدو "جيداً إلى حد كبير لمعظم هذا العام"، على الرغم من أنه قلق بشأن التسارع الأخير في التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والذي يرى أنه يعزز مبررات خفض معدلات الفائدة بشكل كبير.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الفدرالي يومي 28 و29 أكتوبر، وسط توقعات من الأسواق بخفض معدل الفائدة ربع نقطة مئوية بنسبة تقارب 100%.