محرر الشؤون الاقتصادية - حين أُطلق صندوق رأس المال برأسمال قدره 275 مليون دينار، بمشاركة 16 بنكاً تجارياً وإسلامياً، استبشر الأردنيون خيراً بميلاد مبادرة وُصفت حينها بـ"النوعية والخلاقة"، هدفها دعم الشركات الأردنية الواعدة، وتمكينها من النمو والتوسع وخلق فرص العمل، بما يسهم في محاربة الفقر والبطالة.

لكن الصندوق الذي يُعد أكبر صندوق استثماري في تاريخ المملكة من حيث المساهمة البنكية، عاد مؤخرًا إلى الواجهة بعد إعلانه الاستحواذ على حصة نسبتها 27% من شركة نات هيلث لإدارة التأمينات الصحية.

الصفقة التي لم تُكشف تفاصيلها المالية بعد، أثارت العديد من علامات الاستفهام حول دوافع الاستثمار وأهدافه، خصوصاً أن "نات هيلث" تُعد شركة ناجحة ومتميزة في قطاعها، وتعمل منذ سنوات على تطوير خدماتها بالاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتمتلك قاعدة واسعة من المشتركين، وخططاً تشغيلية معروفة ومعلنة.

ويرى مراقبون أن الصندوق خالف فلسفة إنشائه عندما اختار ضخ أمواله في شركة قائمة وقوية، بدلاً من توجيهها إلى شركات ناشئة أو ريادية تحتاج إلى التمويل والتطوير. ويعتبر آخرون أن الاستثمار في شركات متقدمة أصلاً لا يحقق الغاية المعلنة من الصندوق، والمتمثلة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

حتى الآن، لم يُعلن القائمون على الصندوق عن قيمة الصفقة أو معايير اختيار نات هيلث، كما لم تُنشر أي بيانات توضح العوائد الاقتصادية المتوقعة أو الأثر التنموي للاستثمار. وهو ما يدفع للتساؤل عن مدى التزام الصندوق بمبادئ الشفافية والإفصاح، خصوصاً وأن أمواله تمثل مساهمات من القطاع المصرفي الذي يُفترض أن يكون نموذجاً في الحوكمة والانضباط المالي.

في ظل غياب التوضيح، يبرز مطلب واضح: التدقيق والمساءلة. فالجمهور من حقه أن يعرف كيف تُدار أموال بهذا الحجم، ولماذا تُضخ في شركات ناجحة أساساً بدلاً من تلك التي تحتاج إلى الدعم، وما مدى تحقيق الصندوق لأهدافه التنموية التي أُعلن عنها عند تأسيسه عام 2021.