أخبار البلد -
اخبار البلد_ توقع مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة مروان قطيشات أن يتم اصدار بطاقة الأحوال الشخصية الجديدة خلال 3 أشهر.
وبين
قطيشات لـ"الغد" أنّ عطاء بطاقات الأحوال الشخصية ولوازمها رسا الأسبوع
الماضي على شركتين، الأولى شركة خاصة بالبطاقات، والثانية شركة خاصة
باستيراد الطابعات وصيانتها.
ووفق قطيشات، فإن الشركة التي ستصدر
البطاقات قد قدمت أفضل مواصفات فنية فيما يخص البطاقة، في حين أن الشركة
التي ستستورد الطابعات كانت قد قدمت أفضل مواصفات فنية للطابعات.
واشار إلى أن العطاء الذي طرح في شباط (فبراير) الماضي احتوى على بنود تعطي الحق للدائرة بتجزئة العطاء.
ومددت الدائرة فترة العطاء مرتين، حيث انتهى اخر موعد للتقدم للعطاء في 14 آذار (مارس) الماضي،
وكانت
الدائرة طرحت العطاء في الصحف الرسمية، حيث حددت انذاك آخر موعد لبيع دعوة
العطاء 16/2/2012، غير أنها مددت الموعد الى تاريخ 26/2/2012، قبل ان تحسم
اخر موعد في 14 آذار (مارس) الماضي.
وجاء هذا التأجيل وفق قطيشات لـ"إعطاء فرصة أكبر للشركات الراغبة في الاشتراك في العطاء للتقدم للعطاء".
وسبق
ذلك أن الدائرة قامت بتعديل بعض الشروط على عطاء بطاقة الأحوال الشخصية،
وذلك بعد تلقيها عدة اعتراضات من شركات ترغب في المنافسة على العطاء.
وكانت
الاعتراضات والملاحظات على شروط العطاء قد تركزت على العلامات الأمنية
التي اشترطتها الدائرة وأهمها "شرط توفر علامة أمنية لا توفرها سوى شركة
واحدة في العالم ولها وكيل حصري في الأردن".
ويشار هنا إلى أنّ اصدار
بطاقات جديدة جاء تزامنا مع اقبال الأردن على انتخابات نيابية والحاجة
لتوفير بطاقات عالية الأمان وغير قابلة للتزوير.
وكان قطيشات قد أكد في
وقت سابق على أنّ الدائرة طرحت عطاء البطاقة الشخصية لحاجة المملكة حاليا
الى بطاقات جديدة والى آلات حديثة تتحمل طباعة بطاقات جديدة لعشر سنوات
مقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تنوي تطبيق مشروع
البطاقة الذكية متعددة الاستخدامات، إلا أنّ تطبيقها ما يزال مرتبطا بتوفير
تمويل هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 35 مليون دينار.
وتعرف
البطاقة الذكية أنها بطاقة بلاستيكية شبيهة ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات
الائتمان، إلا أنها تحتوي على معالج صغير وذاكرة، وستستخدم هذه البطاقة في
حال تطبيقها كهوية شخصية وبطاقة للتأمين ورخصة للقيادة وبطاقة تستخدم في
"سياسة توجيه الدعم لمستحقيه".
وكانت مصادر مطلعة قد استبعدت إمكانية
تطبيق هذه البطاقة حاليا لعدم توفر الإمكانات المالية، ولحاجة الدولة إلى
توفير قاعدة معلومات كبيرة لا تتوفر حاليا وتحتاج الى حوالي عام ونصف العام
للتطبيق، ليتم التحول الى بطاقة إلكترونية "غير ذكية" عالية الأمان يتم
عملها في الوقت الحالي وبتكلفة لا تتجاوز الـ 4 ملايين، مع إمكانية
الانتقال مستقبلا لبطاقة ذكية على النظام نفسه المطبق على البطاقة
الإلكترونية.
وكانت مصادر حكومية مطلعة قد أكدت أنّ وزارات ودوائرحكومية
بدأت فعلا "بالتجهيز لادخال نظام جديد لتطبيق البطاقة الذكية في حال أن
طبقت".
ويشار هنا الى أنّ دائرة الأحوال المدنية كانت قد طرحت العام
2009 عطاء للأحوال المدنية، تحت اسم "نظام البطاقة الشخصية ولوازمها" إلا
أنّ الدائرة قامت بإيقاف الإحالة بعد شهرين من رسو العطاء، بحجة "تحول
الحكومة من تفعيل البطاقة العادية إلى تطبيق البطاقة الذكية التي تحتوي
"شريحة" تضم معظم المعلومات الشخصية والصحية والأمنية عن الشخص
