أنهى مجلس إدارة صحيفة الدستور خدمات المدير العام للصحيفة الزميل سيف الشريف الذي تسلم مواقع قيادية في الصحيفة الأقدم في الأردن.
وبحسب أحد المراقبين المطلين على تفاصيل ما يجري في الدستور، فإن إنهاء خدمات سيف الشريف (الذي شغل عدة مرات موقع نقيب الصحفيين) تعد "إنهاءً لوجود آل الشريف في الصحيفة، بعد أن كانوا أعمدتها وبُناتها وأبرز المساهمين فيها".
وكان مجلس إدارة الصحيفة خّير الشريف قبل عشرة أيام بين تقديم استقالته أو إنهاء خدماته، بسبب بلوغه سن الرابعة والستين، وبسبب كونه يعمل بنظام العقود.
ولم يبق من أسهم الدستور لآل الشريف سوى تلك التي تملكها عائلة الراحل كامل الشريف والبالغة 10%.
وتعاني الصحيفة من أوضاع مالية تهدد استمراريتها، ما لم يتم البحث عن حلول يتم بموجبها جدولة ديون الصحيفة والبالغة (مع الفوائد) 8 ملايين دينار، في حين تقدر أموالها غير المتحصلة (أو ما يطلق عليه المعدومة أو شبه المعدومة) 6 ملايين.
ومن الاقتراحات المطروحة على مجلس إدارة الصحيفة أخذ قرض من مؤسسة الضمان الاجتماعي بقيمة 6 ملايين من أجل إعادة جدولة الديون، في حين يتردد اقتراح آخر مفاده أن تشتري إدارة الضمان مباني الدستور، ويتم فيما بعد تأجيرها للصحيفة.
ويواجه العاملون في الدستور احتمال الاستغناء عن 100-150 موظفا من سائر الأقسام بدعوى إعادة الهيكلة.
وبحسب أحد المراقبين المطلين على تفاصيل ما يجري في الدستور، فإن إنهاء خدمات سيف الشريف (الذي شغل عدة مرات موقع نقيب الصحفيين) تعد "إنهاءً لوجود آل الشريف في الصحيفة، بعد أن كانوا أعمدتها وبُناتها وأبرز المساهمين فيها".
وكان مجلس إدارة الصحيفة خّير الشريف قبل عشرة أيام بين تقديم استقالته أو إنهاء خدماته، بسبب بلوغه سن الرابعة والستين، وبسبب كونه يعمل بنظام العقود.
ولم يبق من أسهم الدستور لآل الشريف سوى تلك التي تملكها عائلة الراحل كامل الشريف والبالغة 10%.
وتعاني الصحيفة من أوضاع مالية تهدد استمراريتها، ما لم يتم البحث عن حلول يتم بموجبها جدولة ديون الصحيفة والبالغة (مع الفوائد) 8 ملايين دينار، في حين تقدر أموالها غير المتحصلة (أو ما يطلق عليه المعدومة أو شبه المعدومة) 6 ملايين.
ومن الاقتراحات المطروحة على مجلس إدارة الصحيفة أخذ قرض من مؤسسة الضمان الاجتماعي بقيمة 6 ملايين من أجل إعادة جدولة الديون، في حين يتردد اقتراح آخر مفاده أن تشتري إدارة الضمان مباني الدستور، ويتم فيما بعد تأجيرها للصحيفة.
ويواجه العاملون في الدستور احتمال الاستغناء عن 100-150 موظفا من سائر الأقسام بدعوى إعادة الهيكلة.
في
