تُدرج بورصة عمّان حاليًا ضمن فئة الأسواق الحدودية (Frontier Markets) وفق تصنيفات مؤسسات المؤشرات العالمية مثل MSCI وFTSE Russell، بعدما كانت تُعد من الأسواق الناشئة (Emerging Markets) خلال العقد الأول من الألفية، ولا سيّما في فترة نشاطها البارز عام 2008 وما تلاها من توسّع في الإدراجات وارتفاع مستويات السيولة.
غير أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة من الجهات التنظيمية لتطوير السوق وإعادة تأهيله بما يؤهله مجددًا لاستعادة موقعه بين الأسواق الناشئة، وهي الفئة التي تضم أسواق الأوراق المالية في الدول ذات الاقتصادات النامية، والتي تتميز بفرص نمو مرتفعة وعوائد استثمارية جذابة، لكنها تواجه في المقابل تحديات تتعلق بالحوكمة والاستقرار التشريعي.
تشترط مؤسسات التصنيف الدولية مثل MSCI وFTSE Russell استيفاء مجموعة من المعايير الدقيقة للانتقال من فئة "الأسواق الحدودية” إلى "الأسواق الناشئة”، وأبرزها ثلاثة محاور رئيسية.
المحور الأول هو التنمية الاقتصادية، إذ يجب أن يتمتع الاقتصاد الوطني بدخل مرتفع ومستدام يعكس نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي. وتعمل الأردن في هذا الإطار من خلال رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي تستهدف رفع معدلات النمو وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
أما المحور الثاني فيتعلق بـحجم وسيولة السوق، حيث يتطلب التصنيف الأعلى وجود عدد كافٍ من الشركات الكبرى القابلة للاستثمار، إلى جانب مستويات مرتفعة من السيولة والتداول. وتسعى بورصة عمّان لتعزيز نشاطها عبر إدراج شركات جديدة وتشجيع الشركات العائلية على التحول إلى مساهمة عامة، بما يوسّع قاعدة السوق ويرفع حجم التداولات.
في حين يركّز المحور الثالث على إمكانية الوصول إلى السوق (Market Accessibility)، وهو من أكثر المعايير أهمية، إذ يشمل إزالة القيود على الملكية الأجنبية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتطوير أنظمة الحوكمة والإفصاح والشفافية. وقد قطعت هيئة الأوراق المالية خطوات متقدمة في هذا المجال عبر التحول الرقمي الشامل، ورفع كفاءة أنظمة التسوية والمقاصة بما يتوافق مع المعايير الدولية مثل نظام الدفع مقابل التسليم (DvP).
ورغم التحديات، تبقى بورصة عمّان واحدة من أكثر الأسواق استقرارًا وتنظيمًا في المنطقة. ومع إطلاق أدوات استثمارية حديثة مثل صندوق AS20 الذي يحاكي مؤشر ASE20 وتديره الشركة المتحدة للاستثمارات المالية (إحدى شركات مجموعة البنك الأردني الكويتي)، أصبح بإمكان صغار المستثمرين دخول السوق بطريقة آمنة ومنظمة، في خطوة تعكس نضوج السوق المالي المحلي وتقدّمه في تطوير منتجات استثمارية تتماشى مع المعايير الدولية.
ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نقلة نوعية في تصنيف بورصة عمّان، لاسيّما مع ازدياد الاهتمام المؤسسي، وتوسّع قاعدة المستثمرين الأجانب، وتكامل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية. ومع استمرار هذه الجهود، يبدو أن عودة السوق الأردني إلى فئة الأسواق الناشئة باتت هدفًا قريب المنال يعكس تطور البنية المالية والتنظيمية في الأردن.
