راكان الخوالدة - أعلن الدكتور إياد البطاينة، عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين وأمين سر المؤتمر، عن اختتام أعمال مؤتمر "حبس المدين ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات"، والذي عقد بمشاركة واسعة من جهات اقتصادية وقانونية تمثلت بغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، وجمعية البنوك، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، ونقابة المحامين.
وأوضح البطاينة لـ"أخبار البلد" أن المؤتمر خلُص إلى مجموعة من التوصيات أبرزها تشكيل لجنة منبثقة عن المؤتمر تتولى صياغة تعديلات تشريعية تضمن التوازن بين حقوق الدائن والمدين، وعدم الاكتفاء بالحلول الجزئية أو المؤقتة.
وبيّن أن المشاركين شددوا على ضرورة إجراء تعديلات قانونية شاملة، سواء من خلال توسيع نطاق الاستعلام الائتماني كأداة للوقاية من التعثر المالي، أو إعادة النظر في التعديلات الأخيرة على قانون الشيكات وقانون التنفيذ، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق.
وأكد البطاينة أن هذه الخطوة تمهد لمسار إصلاحي في المنظومة القانونية والاقتصادية، يعالج التحديات التي تواجه المتعاملين في السوق الأردني، ويعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية.
وكانت انطلقت أعمال مؤتمر القانون والاقتصاد الأول 2025، بمبادرة من غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن وجمعية البنوك في الأردن والاتحاد الأردني لشركات التأمين ونقابة المحامين الأردنيين، لبحث أبرز التعديلات التي طالت قانون التنفيذ والمتعلقة بـحبس المدين، إضافة إلى قانون العقوبات برفع الحماية الجزائية عن الشيكات.
