افتتح مساء يوم السبت الموافق 4/10/2025 أعمال المؤتمر الدولي الأول للقانون والاقتصاد 2025، بمشاركة ما يزيد عن 200 مشاركا بتنظيم مشترك بين الاتحاد الاردني لشركات التأمين ونقابة المحامين الأردنيين وجمعية البنوك في المملكة وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن.

ويتناول المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين سبع جلسات حوارية تناقش الاشكاليات والحلول القانونية الناتجة عن أثر قرار منع حبس المدين على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك قطاعي التأمين والبنوك بالاضافة الى القطاعات الغذائية، والخدمية، والتعليمية والاسكان والصحة، فضلا عن القطاعات الصناعية والتجارية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد بالحضور وعبر عن اعتزازه بالشراكة التي جمعت الاتحاد مع مختلف المؤسسات الوطنية الاقتصادية في تنظيم هذا الحدث الهام الذي يجسّد روح التعاون ويؤكد حرص الجهات المنظمة جميعًا على خدمة المصلحة العامة.

وخلال كلمته، أشار الدكتور الكلوب إن قانون منع حبس المدين يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية الأردنية، إذ يلامس جانبًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات كبيرة حول انعكاساته على المنظومة القانونية، وعلى المؤسسات المالية والمصرفية، وكذلك على النشاط الصناعي والتجاري في المملكة.

كما شارك الاتحاد الأردني لشركات التأمين في هذا المؤتمر في جلسة القطاع المالي من خلال تقديم ورقة عمل تم إعدادها بالتنسيق مع اللجنة القانونية في الاتحاد تناولت أثر تطبيق التعديلات الجديدة على قطاع التأمين، وقدمت الورقة مجموعة من الحلول والتوصيات والمقترحات سيتم تضمينها في توصيات المؤتمر العلمية والتي سيتم رفعها من الجهات المنظمة لاصحاب القرار في المملكة بخصوص هذا الملف الحيوي لكافة القطاعات الاقتصادية.

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله يوم الاثنين الموافق 6/10/2025 بعدد من التوصيات والمقترحات التي تهدف الى حماية حقوق الأطراف كافة، وتحقيق العدالة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم البيئة الاستثمارية في الأردن، واقتراح مجموعة من الحلول البديلة للحفاظ على عجلة الاقتصاد وتحقيق علاقة متوازنة بين الدائن والمدين، حيث يعتبر هذا المؤتمر سابقة في تاريخ المؤتمرات.