وأكد البرماوي أن معظم أصناف اللحوم البلدية شهدت انخفاضات خلال الأسابيع الماضية، مع توقع استمرار هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة.
وأشار البرماوي إلى أن التفاوت في أسعار اللحوم من محل إلى آخر يُعد ظاهرة صحية، تعكس حجم المنافسة في السوق المحلي، وهو ما تحرص الوزارة على استمراره لما له من أثر إيجابي يصب في مصلحة المستهلك.
وأضاف أن العروض المتوفرة في الأسواق تخضع للرقابة والمتابعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وقد تبين أنها صحيحة وليست وهمية.
وشدد البرماوي على أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة، في إطار جهودها المستمرة لضبط وتنظيم السوق المحلي.