راكان الخوالدة - قال الدكتور إياد البطاينة، عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين وأمين سر المؤتمر، إن فكرة مؤتمر "حبس المدين" ورفع الحماية الجزائية جاءت بمشاركة هذه الجهات الاقتصادية والقانونية الكبرى، ليشكل منصة وطنية تسلط الضوء على أثر التعديلات القانونية على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأضاف البطاينة لـ"أخبار البلد" أن المؤتمر، الذي يُعقد على مدى ثلاثة أيام، يشهد مشاركة واسعة من القطاعات الاقتصادية والغذائية، ويضم أوراق عمل مقدّمة من ممثلين عن القطاع الزراعي وقطاع الدواجن والأعلاف ومصدّري الخضروات وقطاع التعليم والصحة والإسكان والمصارف وشركات التمويل الأصغر، مشيراً إلى أن جميعها عرضت مشكلات تواجهها نتيجة التعديلات الأخيرة، وتحتاج إلى تدخل لإعادة التوازن إلى السوق المحلي، بما يسهم في المحافظة على الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي يمر بها الأردن بعد جائحة كورونا والأوضاع الإقليمية في غزة وأوكرانيا.
وأوضح البطاينة أن المؤتمر تخلله عرض مقطع فيديو توثيقي يتناول تطورات موضوع حبس المدين، تلاه عرض أوراق العمل وجلسات متخصصة شملت أربعة محاور رئيسية: الأعمال المصرفية، والنقل، والتعليم والصحة والإسكان، والقطاعات الصناعية، على أن تُعقد غدًا جلسة خاصة لمناقشة الحلول القانونية المقترحة.
وأشار إلى أنه سيتم في ختام المؤتمر إصدار حزمة من التوصيات وتشكيل لجنة فنية لمتابعة مخرجات المؤتمر واقتراح الحلول العملية لما بعده، مؤكدًا أنه تم توجيه الدعوة إلى مجلسي النواب والأعيان للمشاركة في أعمال المؤتمر، نظرًا لأهمية نتائجه المنتظرة في معالجة الاختلالات في السوق الأردني.
ولفت البطاينة إلى أن ملف حبس المدين يتطلب إيجاد حلول متوازنة تراعي واقع القطاع التجاري والصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن النصوص الحالية قد تعيق استمرار بعض التجار في أعمالهم. ودعا إلى تفعيل نظام التقييد المدني على الأشخاص المتعثرين بالديون المستحقة، وتقديم العون اللازم لهم بما يضمن تسديد الالتزامات وحماية حقوق الدائنين.
وحول رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، أشار البطاينة إلى أن القرار أثر بشكل مباشر على الثقة في التعاملات التجارية، إذ فقدت الشيكات قيمتها كأداة ضمان، موضحًا أن 85% من المعاملات التجارية في الأردن تتم بالآجل منذ عقود طويلة، وأن الفترة الانتقالية قبل تطبيق القانون لم تكن كافية لإيجاد البدائل المناسبة، مما يستدعي البحث في حلول تشريعية واقتصادية تضمن استقرار السوق وتعزيز الثقة بين المتعاملين.
يذكر انه انطلقت يوم أمس في العاصمة عمّان أعمال مؤتمر القانون والاقتصاد الأول 2025، بمبادرة من غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن وجمعية البنوك في الأردن والاتحاد الأردني لشركات التأمين ونقابة المحامين الأردنيين، لبحث أبرز التعديلات التي طالت قانون التنفيذ والمتعلقة بـحبس المدين، إضافة إلى قانون العقوبات برفع الحماية الجزائية عن الشيكات.
