محرر الشؤون الاقتصادية - تستكمل نقابة المحاميين الأردنيين لليوم الثاني على التوالي، أعمال مؤتمر القانون والاقتصاد الأول 2025، بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن والاتحاد الأردني لشركات التأمين وجمعية البنوك في الأردن، تحت عنوان:
"أثر التعديلات المتعلقة بحبس المدين ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات على القطاعات الاقتصادية – الإشكالات والحلول."
وبحث المؤتمر، الذي جمع نخبة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين وممثلي القطاعات المصرفية والصناعية والتجارية والتأمينية، تداعيات التعديلات الأخيرة على تشريعات الشيكات وحبس المدين، وانعكاسها على بيئة الاستثمار وحركة السوق المحلي.
وأكد المشاركون في كلماتهم خلال الجلسة الافتتاحية أهمية التوازن بين حماية الدائن واستمرار النشاط الاقتصادي، داعين إلى مراجعة شمولية للتشريعات بما يضمن العدالة ويحافظ على الثقة في المعاملات التجارية.
ويأتي انعقاد المؤتمر ضمن جهود المؤسسات المنظمة لتعزيز التكامل بين القانون والاقتصاد، ومواصلة الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير التشريعات الاقتصادية في الأردن.
الجدير بالذكر بان المؤتمر يعقد على مدار 3 ايام حيث يتم مناقشة حول الاشكاليات والحلول في القطاع الغذائي، والتي تجمع نقابة المهندسيين الزراعيين والمواد الغذائية من جهة اخرى، ويتم مناقشة ايضا في المؤتمر حول الاشكاليات الموجود في القطاع البنكي وابرز ما يتعرض له القطاع من واقع والتي تجمع شركات التامين وجمعية البنوك.
ويأتي توقيت المؤتمر في ظل وقف حبس المدين وتداعيات هذا القرار على الحركة الاقتصادية والتجارية على القطاعات الأردنية، حيث يناقش ايضا المؤتمر حلول واشكاليات القطاعات الصناعية والتربوية والخدماتية والعديد من الخدمات والقطاعات التي تغطي عدة مواقع واماكن تجارية واقتصادية بمشاركة جميع القطاعات.
