أغلقت شركة "كارفور" الفرنسية لتجارة التجزئة في الأشهر الأخيرة متاجرها في 4 دول عربية، في خطوة اعتبرها مؤيدو القضية الفلسطينية الذين قاطعوا العلامة التجارية منذ اندلاع حرب غزة، انتصارا لهم.

وكانت الشركة الفرنسية العملاقة منذ سنوات في مرمى انتقادات المؤيدين للفلسطينيين، الذين يتهمونها ببيع منتجات من مستوطنات إسرائيلية وحفاظها على علاقات مع شركات إسرائيلية تعمل في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

لكن الشركة الفرنسية تنفي وجود فروع لـ"كارفور" في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي، وأكد رئيسها التنفيذي ألكسندر بومبار في مايو/أيار الماضي عدم وجود فروع لـ"كارفور" في المستوطنات.

وفي ظرف أقل من عام، أغلقت مجموعة "ماجد الفطيم"، صاحبة الامتياز التجاري لعلامة "كارفور" في المنطقة، متاجر السلسلة في الأردن وسلطنة عُمان والكويت والبحرين، في وقت شهدت فيه المنطقة موجة مقاطعة للعلامات التجارية التي تُعتبر مرتبطة بإسرائيل.

ولم ترجع "ماجد الفطيم" الخطوة صراحة لحملة المقاطعة، لكن مع ذلك، عبّر متسوقون مؤيدون للفلسطينيين عن فرحهم عقب هذا الانسحاب، مشددين على أهمية القضية الفلسطينية، بعد مرور ما يقارب العامين على اندلاع حرب غزة.

واستبدلت متاجر "كارفور" المغلقة بسلسلة "هايبرماكس" التي تملكها وتديرها "ماجد الفطيم" بالكامل، وأشارت المجموعة إلى "النمو المستمر في الطلب على المنتجات والخدمات المحلية" في العديد من أسواقها.

تباطؤ حركة التسوق

وقالت هدى أحمد البالغة 45 عاما، إنها دخلت فرع "كارفور" الذي تحول إلى "هايبرماكس" في المنامة للمرة الأولى منذ عامين تقريبا.

وأضافت "أنا سعيدة بأن (ماجدالفطيم) استمعت بالفعل لعملائها وتخلت عن علامة كارفور. لا يمكن للأمور أن تستمر على ما هي عليه في ظل إبادة جماعية تحدُث عند أبوابنا".

واتهمت حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" بي دي إس (BDS) كارفور بـ"تحقيق الأرباح من خلال المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية" من خلال شراكة مع مجموعة التجزئة الإسرائيلية "إلكترا" وفرعها المتمثل بسلسلة "يينوت بيتان" للمتاجر الكبرى.

وتقول حملة بي دي أس إن "يينوت بيتان" لها متاجر في مستوطنات، وإن الشركتين ضالعتان "مباشرة في عدد من المشاريع التي تدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".

واتهمت فرع كارفور في إسرائيل بدعم الجنود الإسرائيليين من خلال تقديم طرود لهم وبحملة تبرعات في أحد متاجر "كارفور" في القدس للعسكريين "المشاركين في الإبادة".

وطالبت بأن توقف "كارفور" بيع منتجات المستوطنات.

وقال أحد موظفي "هايبرماكس" في البحرين إن حركة المتسوقين تباطأت في أعقاب حرب غزة، حين كان يعمل لدى "كارفور"، وأضاف "خلال العام ونصف العام الماضيين، تباطأت الأمور، كنت في فرع آخر، توقف معظم زبائننا عن القدوم".

لكن إم. آر. راغو، الرئيس التنفيذي لشركة "مارمور مينا إنتليجنس"، الذراع البحثية لشركة "المركز" الكويتية، اعتبر أن إغلاق فروع "كارفور" يندرج "ضمن سياق أوسع لإعادة تركيز الأنشطة الجغرافية للشركة الفرنسية بسبب تراجع وضعها المالي"، مما دفعها إلى مغادرة بعض البلدان حتى في مناطق أخرى من العالم.

مخاوف مقاطعة العلامة

ورحّب الناشط البحريني في حركة "بي دي أس" (BDS)، غسان ناصيف، بما وصفه بـ"الانتصار الكبير" للحركة، وقال "هذا بالضبط ما كنا نطالب به مجموعة (ماجد الفطيم)".

وشملت حملات المقاطعة علامات تجارية أخرى، مثل "ستاربكس" الشرق الأوسط التي أعلنت تقليص الوظائف، و"ماكدونالدز" الشرق الأوسط التي تراجعت مبيعاتها قبل التعافي لاحقا.

وكشفت مجموعة "ماجد الفطيم" أن إيراداتها من قطاع التجزئة، الذي يشمل "كارفور"، انخفضت بنسبة 10% في العام 2024 مقارنة بالسنة السابقة، وهو انخفاض مهم، ثم تراجعت بنسبة 1% في النصف الأول من 2025، مشيرة إلى "توترات جيوسياسية" أثرت على توجهات المستهلكين، ضمن عوامل أخرى.

وقال الاقتصادي جاستن ألكسندر "الطلب الاستهلاكي قوي حاليا وينمو في الخليج، ومع قيام "ماجد الفطيم" صاحبة الامتياز الإقليمي (لكارفور) بتغيير تسمية الكثير من متاجر كارفور، إلى هايبرماكس، يبدو أن في ذلك إشارة إلى وجود مخاوف مقاطعة العلامة التجارية".

وقال الناشط الكويتي مصعب العتيبي "لا تملك هذه الأمة سوى سلاح المقاطعة".

ورأى الأستاذ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف إلى أن إغلاق المتاجر والردود التي أثارها يظهر أن لشعوب الخليج صوتا وأنها قادرة على التعبير عنه.