ممارسات من خلال جمع البيانات من خلال الصحف اليومية
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/9/2023
محرر الشؤون الاقتصادية - تواصل "أخبار البلد" منذ أكثر من شهرين متابعتها لملف الاستعلامات الائتمانية والقضائية الخاصة بالمواطنين الأردنيين، وهو حق تنظمه القوانين والأنظمة النافذة ويقع تحت إشراف البنك المركزي.
غير أن التحقيقات والتوسع في الأمر كشف عن مخالفات جمة في هذا القطاع، أبرزها الاحتفاظ بأسماء المواطنين المنشورة في الصحف اليومية ضمن أرشيفات خاصة وبيعها لاحقًا للبنوك وشركات التمويل الأصغر وبعض الممولين الأفراد، في تجاوز واضح للتشريعات التي تنص على أن الاستعلام يجب أن يتم حصراً عبر القنوات القانونية وتحت مظلة البنك المركزي.
ورغم أن الجهات المعنية منحت هذه الشركات أكثر من مهلة لتصويب أوضاعها، إلا أن التجاوزات ما زالت قائمة، منها مواقع الكترونية تقدم الخدمة عبر منصاتها، وهو ما يثير تساؤلات حول الرقابة وضعف أدوات الردع، خاصة وأن هذه الشركات لا تزال تمارس نشاطها وتدير مواقع إلكترونية حتى لحظة كتابة الخبر.
"أخبار البلد" وجهت استفسارات رسمية إلى وزارة الاقتصاد الرقمي – دائرة حماية البيانات حول هذه الممارسات، فجاء الرد الحكومي متأخرًا وضعيف الصياغة وخاليًا من أي سند قانوني رادع.
وتضمّن الرد النقاط التالية:
صدر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/9/2023، ودخل حيز التنفيذ في 17/3/2024.
ألزم القانون جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات قبل نفاذ أحكامه بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذه.
نص القانون على حق كل شخص في حماية بياناته وعدم جواز معالجتها إلا بعد موافقة مسبقة منه أو ضمن الحالات التي يجيزها القانون.
تعاملت الوزارة عبر مجلس حماية البيانات الشخصية وبالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس القضائي مع البيانات المنشورة في الأحكام القضائية، وطبقت منذ 1/2/2025 إجراءات محو وإخفاء البيانات الشخصية قبل تزويد الجهات المختصة بتلك القرارات.
تتابع الوزارة أي طلبات أو شكاوى مقدمة من الأفراد بخصوص محو بياناتهم الشخصية الموجودة لدى الشركات قبل نفاذ القانون، ويجري إخفاؤها أو محوها بناءً على طلب الشخص المعني.
انتهى الاقتباس، الذي يعد جيد جداً، كمعلومة لما ورد في رد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ولدور لجنة البيانات، إلا أن الرد لا يتجاوز كونه آلية للتعامل مع الشكاوى بعد وقوعها، أي على قاعدة "الفعل ورد الفعل"، وليس على قاعدة منع الممارسات الخاطئة وملاحقة مرتكبيها.
فالمواطن ، الذي يمثل الحلقة الأضعف، لا يملك دليلاً يثبت أن البنك أو شركة التمويل رفضت طلبه بسبب اطلاعها غير القانوني على بياناته، إذ تتم مثل هذه الانتهاكات عادة خلف الستار ومن خلال جهات خارجية حفاظًا على سمعة تلك المؤسسات.
ويبقى السؤال: إلى متى سيظل دور وزارة الاقتصاد الرقمي والبنك المركزي سلبيًا ومقتصرًا على معالجة الشكاوى بعد وقوع الانتهاك، بدلاً من اتخاذ إجراءات وقائية توقف هذه الممارسات غير القانونية وتحمي خصوصية بيانات المواطنين قبل المساس بها؟
المطلوب اليوم وببساطة هو أن تقوم الجهات الرقابية بدورها القانوني وعدم ترك الباب مفتوحًا أمام من يسوّل له نفسه استغلال بيانات الأردنيين لأغراض تجارية غير مشروعة.
