خاص  - وجه سبعة مدراء أنهت وزارة الاستثمار مؤخرًا خدماتهم رسالة قاسية إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان عنوانها "وقفة حق بشأن الاختلالات الإدارية الحاصلة في وزارة الاستثمار" هذا نصها:

نتوجه إلى دولتكم بهذا الكتاب، ونحن مجموعة من المدراء العاملين في وزارة الاستثمار، ممن أفنوا أعوامًا طويلة في خدمة هذا الوطن بإخلاص وحيادية، وإذ نحمل على عاتقنا الأمانة الوظيفية ونتشارك مسؤولية تحقيق رؤية جلالة الملك المعظم في التحديث الإداري والنهوض بالبيئة الاستثمارية، فإننا نرفع إليكم هذا الخطاب لما آلت إليه الأوضاع داخل وزارة الاستثمار، من اختلالات ممنهجة وضغوط إدارية تفتقر لأبسط قواعد العدالة والحوكمة الرشيدة، تُمارس تحت شعار "إعادة الهيكلة” و”التقييم المؤسسي”، بينما الواقع يُظهر أنها مجرد أدوات شكلية تُسخّر لتصفية حسابات شخصية وتكريس ثقافة المحاباة والواسطة.

وأضاف الموقعون : إننا نؤكد لدولتكم بأننا لسنا ضد أي عملية تقييم أو إعادة هيكلة نزيهة، بل نحن أول من يدعم الإصلاح الحقيقي ويمدّ يده للتغيير الذي يخدم الوطن، لكننا نرفض رفضًا قاطعًا أن تكون هذه العمليات غطاءً لانتهاك العدالة وتصفية الكفاءات وإقصاء الخبرات الوطنية، لمجرد أنها لا تنتمي إلى دوائر المصالح الخاصة أو "تحالفات القرار” داخل الوزارة.

وأكد الموقعون أن ما حصل مؤخرًا داخل وزارة الاستثمار ليس إلا كلام حق يُراد به باطل، حيث تم استخدام ذريعة التقييم المؤسسي لإبعاد أصحاب الكفاءة، عبر آلية غير شفافة، مرتجلة، تم تكييفها لخدمة أجندات شخصية، وبعيدة كل البعد عن المعايير المهنية. فقد تم اللجوء إلى جهة خارجية لإجراء التقييم دون وجود مؤشرات معلنة أو أدوات قياس واضحة، وتم تجاهل تقييمات سابقة تمّت بإشراف رسمي من قبل الحكومة، بل وتم تثبيت بعض من لم يجتز التقييم، وإقصاء من يحمل سجلًا مشرفًا من الأداء والإنجاز.

رأى الموقعون السبعة إن ما يجري يقوّض أسس العدالة والحوكمة، ويضرب في الصميم الثقة بمؤسسات الدولة، بل ويتسبب بأثر سلبي مباشر على أهم الملفات الوطنية: ملف الاستثمار، الذي يحتاج إلى الاستقرار والكفاءات والخبرات وليس إلى "مغامرات إدارية” مبنية على تصورات شخصية وقرارات عشوائية.

وعبر الموقعون عن ثقتهم وايمانهم بدولة القانون والمؤسسات فقالوا : أننا نؤمن بدولة القانون والمؤسسات، ولا نطلب مكارم أو أفضالًا، وإنما نطالب بحقوقنا التي كفلها النظام، وندعوكم بكل ثقة ومسؤولية وطنية إلى التدخل العاجل لتصويب هذا المسار الخاطئ، الذي يستبدل الكفاءات الوطنية ولا يخدم المصلحة العامة. كما ونؤكد استعدادنا التام لتحمل أي نتيجة تقييم نزيه وشفاف بعيدا عن أي اقصاء متعمد او استهداف لاشخاص دون غيرهم، بل ونقبل إعفاءنا من مناصبنا إذا ثبت فعليًا أننا لسنا على قدر المسؤولية.

ووضع الموقعون تفاصيل الحقائق وحيثيات شكواهم أمام الرئيس مع الرجاء بأن يصل صوتهم فقالوا، إيمانًا بعدالة الدولة الأردنية التي أسّسها الهاشميون على الحق والمساواة وسيادة القانون، ونرجو أن تجد صدى عندكم، كي نُعيد للمؤسسة احترامها وللإصلاح معناه الحقيقي، بعيدًا عن المحاباة والقرارات المزاجية والمقايضات الإدارية.

وفي نهاية الرسالة أشار الموقعون إلى جزء من سيرتهم وخبراتهم موضحين أنهم عدد من مدراء وزارة الاستثمار من ذوي الكفاءة والخبرة والأداء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والالتزام المهني الذين تم استبعادهم من مموضحين أنهم واقعهم بقرارات لا تستند إلى معايير نزيهة.

اسماء الموقعون السبعة لدينا "اخبار البلد"