اخبار البلد_ هدد القطاع الصناعي بإغلاق مصانعه وتسليم مفاتيحها والتوقف عن
الانتاج وتسريح العمالة في حال اقدمت الحكومة على رفع اسعار الكهرباء على
الصناعة.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان رفع اسعار الكهرباء سيكون "مسمارا اخيرا في نعش الصناعة الوطنية التي تعيش حاليا ظروفا صعبة جراء انكماش اسواق التصدير والتداعيات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة".
وزاد الجغبير أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية.
وأوضح الجغبير ان اسعار الطاقة بخاصة الكهرباء تشكل عبئا كبيرا على الصناعة الوطنية وخصوصا ان 98 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة. وبين ان اسعار الكهرباء كانت ارتفعت على القطاع الصناعي خلال شهر تموز من العام الماضي مطالبا باستثناء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القرار كونه سيحمل هذه الصناعات اعباء وكلف انتاج جديدة ما يحد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
واشار إلى ان اسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30 بالمئة من كلف انتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها.
وقال رئيس الجمعية ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص عمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بتوظيف نحو60 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المحلية، وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 50
بالمئة، بحجم استثمار يقترب من 5ر4 مليار دينار.
ولفت الجغبير إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة تزيد على 11 الف منشأة وفرت نحو 165 الف فرصة عمل وحجم صادراتها يناهز 5ر2 مليار دينار سنويا.
واكد ضرورة دعم منتجات الصناعة الوطنية، مبينا أنها بحاجة إلى مساندة كبيرة من المواطنين لدعمها وإعطائها الأولوية عند الشراء والثقة بجودتها.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان رفع اسعار الكهرباء سيكون "مسمارا اخيرا في نعش الصناعة الوطنية التي تعيش حاليا ظروفا صعبة جراء انكماش اسواق التصدير والتداعيات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة".
وزاد الجغبير أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية.
وأوضح الجغبير ان اسعار الطاقة بخاصة الكهرباء تشكل عبئا كبيرا على الصناعة الوطنية وخصوصا ان 98 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة. وبين ان اسعار الكهرباء كانت ارتفعت على القطاع الصناعي خلال شهر تموز من العام الماضي مطالبا باستثناء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القرار كونه سيحمل هذه الصناعات اعباء وكلف انتاج جديدة ما يحد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
واشار إلى ان اسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30 بالمئة من كلف انتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها.
وقال رئيس الجمعية ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص عمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بتوظيف نحو60 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المحلية، وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 50
بالمئة، بحجم استثمار يقترب من 5ر4 مليار دينار.
ولفت الجغبير إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة تزيد على 11 الف منشأة وفرت نحو 165 الف فرصة عمل وحجم صادراتها يناهز 5ر2 مليار دينار سنويا.
واكد ضرورة دعم منتجات الصناعة الوطنية، مبينا أنها بحاجة إلى مساندة كبيرة من المواطنين لدعمها وإعطائها الأولوية عند الشراء والثقة بجودتها.
