وقال حمادة  في تصريح لـ"الغد" أن "التوجه لزيادة تعرفة الكهرباء سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة على المطاعم وبالتالي رفع الأسعار على المستهلكين، ما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو الذي سيتحمل تبعات القرار".

وأوضح حماده أنه " في حال تنفيذ قرار رفع أسعار الكهرباء وعدم قيام مطاعم شعبية بعكس الزيادة على أسعار منتوجاتها، فإن ذلك سيكون على حساب الجودة".

وأشار حماده إلى أن "معظم المطاعم الشعبية يتجاوز استهلاكها الشهري من الكهرباء 3 الاف كيلو واط"، موضحا أن "قطاع المطاعم  يطالب منذ عامين بتعديل لائحة أسعار منتجات المطاعم الشعبية".

على صعيد آخر، طالب حماده الحكومة بـ"ضرورة استثناء قطاع المطاعم الشعبية بزيادة أسعار تعرفة الكهرباء، حتى لا يؤثر ذلك على نوعية المنتجات ولضمان ثبات الأسعار كون معظم مستهلكي منتوجات هذه المطاعم هم من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية".

وأكد حمادة أن "المطاعم الشعبية ملزمة بسقوف سعرية محددة من النقابة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتقديمها أسعار أقل". وكان مصدر حكومي مطلع توقع أن تناقش الحكومة سيناريوهات رفع أسعار بعض السلع من بينها تعرفة الكهرباء وبعض المشتقات النفطية، بالإضافة الى فرض رسوم على سلع أخرى.

يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لتنفيذ المرحلة الأولى من رفع أسعار سلع غير مرتبطة بحياة المواطنين بشكل مباشر.