تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي، في عمّان الأحد، إجراء مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق في نهاية حزيران الماضي، مشاورات المراجعة الثالثة في إطار الاتفاقية ذاتها.
وتجري بعثة الصندوق، مناقشاتها اعتبارا من الأحد، مع وزارات المالية، المياه، العمل، الصناعة والتجارة، وغيرها من الوزارات ومع كبار المسؤولين الحكوميين، والمسؤولين في البنك المركزي الأردني، إذ من المرجح أن تنهي البعثة مناقشاتها خلال أسبوعين.
ومن المقرر أن يسفر نجاح المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 134 مليون دولار).
في 25 حزيران الماضي، أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة للبرنامج مع الأردن، وأتاح ذلك للحكومة الأردنية صرف تمويل فوري بقرابة 134 مليون دولار أميركي، لدعم برنامجها الاقتصادي الوطني.
ويأتي هذا التقدم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق)، وبهذا المبلغ، وصل إجمالي ما حصل عليه الأردن في إطار هذه الاتفاقية إلى 595 مليون دولار لنهاية حزيران.
كما وافق المجلس على برنامج تمويلي جديد مع الأردن ضمن "تسهيل المنعة والاستدامة" (RSF)، يتيح للمملكة الوصول إلى تمويل يبلغ نحو 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 700 مليون دولار أميركي، وهو ما يعادل 150% من حصة الأردن في الصندوق.
وهدف البرنامج الجديد، الممتد لمدة 30 شهراً، إلى دعم جهود المملكة في مواجهة التحديات طويلة الأمد، خصوصًا في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الطوارئ الصحية المستقبلية، بما في ذلك الأوبئة.
وتركّز الإصلاحات المتفق عليها ضمن البرنامج على 4 محاور رئيسية: تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الطاقة؛ تحسين الاستدامة المالية وإدارة الموارد في قطاع المياه، تقوية صلابة القطاعين المالي والماليّة العامة؛ وتعزيز الجاهزية للجوائح.
وأكد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل.
وسجّل الاقتصاد الأردني نموًا أقوى من المتوقع في عام 2024 بلغ 2.5%، ومن المتوقع أن يواصل التحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتنفيذ الإصلاحات.
وأوضح البيان أن التضخم في المملكة لا يزال منخفضا ومستقرا، وأن احتياطيات البنك المركزي تجاوزت حاجز الـ 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع استقرار في الحساب الجاري وعجز متوقع بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل جهود ضبط الإنفاق العام تدريجيًا، بهدف خفض الدين العام وفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، مشيدًا بتطورات الإصلاح في بيئة الأعمال وسوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع فرص النساء والشباب.
