حذّر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي من خطورة تصريح وزير المياه الأخير، الذي أقرّ فيه بمرور الهواء إلى عدادات المياه واحتسابه على أنه استهلاك فعلي، واصفًا التصريح بأنه "باهظ الكلفة على المواطنين" ويكشف عن خلل مؤسسي ممتد.
وقال الشوبكي إن مجرد الاعتراف بمرور الهواء في العدادات يعني أن هذه العدادات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، مؤكدًا أن مؤسسة المواصفات والمقاييس كان عليها أن تشترط منذ البداية وجود صمامات لعزل الهواء، لحماية المواطنين من دفع أثمان هواء بدلًا من المياه.
وأضاف أن آلاف الأسر والمشتركين دفعوا عبر سنوات طويلة مبالغ مالية مقابل "هواء" احتُسب على أنه مياه، معتبرًا ذلك غشًا غير مقصود أو غير معلن بأثر رجعي، الأمر الذي يستدعي طرح تساؤلات جدية حول آليات تعويض المواطنين وإعادة حقوقهم.
وأشار الشوبكي إلى أن هذا الاعتراف يثبت أن نسب الفاقد المائي المعلنة أقل بكثير من الواقع، إذ جرى احتساب جزء من الهواء المباع على أنه مياه، ما يخفي حجم الهدر الحقيقي ويضلل التقديرات الرسمية. ورجّح أن إعلان وزارة المياه تخفيض الفاقد بنسبة 6.7% قد يكون في الواقع بيع هواء إضافي تم احتسابه على المواطنين.
وختم الشوبكي بالتأكيد على ضرورة تركيب "هوايات" على حساب مزوّد الخدمة، وإطلاق مراجعة شاملة تكشف للرأي العام نسب الفاقد الحقيقية، وتوضح حجم الأموال التي دفعت مقابل الهواء بدل المياه، مع وضع خطة لتعويض المشتركين، وإلزام الجهات المعنية برقابة صارمة تعيد الثقة بإدارة هذا المورد الحيوي.
