أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أن الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تخص المركبات الكهربائية والهجينة والبنزين جاءت في إطار دورها الوطني في حماية المستهلك وتعزيز السلامة العامة، وضمان دخول منتجات آمنة وموثوقة إلى السوق الأردنية، وبما يسهم في دعم توجهات المملكة نحو التحول إلى النقل المستدام والاقتصاد الأخضر.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الإجراءات تأتي ضمن سياقات زمنيّة مجدولة، حيث تمّ منح التّجار والمستوردين المدد الكافية للاستعداد قبل دخول هذه القرارات حيّز النّفاذ، حيث أعلنت الحكومة في 28 من حزيران من العام الحالي عن إعادة هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تحسين جودة المركبات المستوردة بما يؤدي إلى تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك، وحيث منح القرار مهلة للمستوردين من تاريخ صدوره إلى تاريخ 1 تشرين الثاني وبمهلة وصلت إلى أربعة أشهر.

وأوضحت المؤسسة أنّ القرارات تتواءم مع أفضل الممارسات الدوليّة والإقليميّة المتّبعة في الدول التي تحرص على الحفاظ على حقوق المستهلكين، ومن بينها الدول المجاورة، التي تقيّد استيراد المركبات المستعملة وتقنن دخولها وفق اشتراطات صارمة بعد مطابقتها للوائح فنيّة ومواصفات تضمن الأمان والاستدامة.

وشددت المؤسسة على أنّها تقدم التسهيلات كافة لإدخال المركبات الكهربائية والهجينة والبنزين المطابقة لتشريعات ومواصفات السلامة الخاصة بها واللازمة وفقا لأحد التشريعات الفنية المعتمدة (الأوروبية أو الخليجية أو السعودية أو الأميركية)، أو التي تجتاز الفحص الفني لأي من البنود المدرجة في قوائم التفقد الفنية المعتمدة من المؤسسة، موضحة أن تعدد التشريعات يهدف إلى التيسير على المستوردين وإتاحة المزيد من الخيارات أمام المستهلكين، وعدم الحصر أو التقييد بتشريع واحد، وبما يسهم في استقرار السوق.

وأوضحت المؤسسة أن قرار إلزامية فحص المركبات المستعملة والاشتراطات التي وضعتها لاعتماد وقبول مراكز الفحص أحدثت نقلة نوعية أدت إلى رفع سوية الفحص من الأدوات التقليدية إلى فحوصات علمية تجرى وفق أحدث الأجهزة وبأعلى المعايير، بما يضمن سلامة المركبة، كما أسهم هذا القرار في تحسين بيئة عمل مراكز الفحص ورفع جودة الخدمات المقدمة، التي ينفذها مختصون من الكفاءات الأردنية المتميزة.

وبينت المؤسسة أن إجراءات إصدار الموافقات على المركبات الكهربائية، تتم عبر أنظمة إلكترونية حديثة تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتسريع الإنجاز بما ينعكس إيجاباً على القطاع، حيث سهّل عملية التخليص الجمركي وخفّض التكاليف التشغيلية على المستوردين، مما يعزز تنافسية السوق ويفتح المجال أمام المستهلك للحصول على خيارات أوسع وبأسعار مناسبة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأولويات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تشجع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، لافتة إلى أن الحفاظ على سلامة المواطن الأردني يبقى أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

وجددت المؤسسة التزامها بالتشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية من تجار ومستوردين وجهات رسمية، بما يضمن معالجة أي ملاحظات أو تحديات، مع التأكيد على أن المصلحة العامة للمواطن والاقتصاد الوطني هي الغاية الأساسية وراء جميع القرارات التنظيمية.