محرر الشؤون المحلية - تدور في صفحات التواصل الاجتماعي وجروبات الواتس آب؛ تساؤلات يعجز أحد المجالس النقابية عن الإجابة عليها لغاية الآن.
ويتمثل السؤال، الذي بات يتكرر في المجموعات التواصلية، حول القروض المتراكمة على العديد من أعضاء المجالس المتعاقبة، وخصوصًا آخر ثلاثة مجالس، في ظل توارد معلومات مؤكدة أن بعض الأعضاء ممن حصلوا على قروض بمبالغ تصل لعشرات الآلاف من الدنانير، عاجزون عن الالتزام بسداد الأقساط الشهرية منذ سنوات عديدة، ويلجؤون إلى جدولة هذه القروض دون أي تعديلات على قيمة المرابحة الناتجة عن الجدولة الجديدة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على صندوق التقاعد ويزيد من العجز المالي المتراكم مع مرور السنوات.
كما يُشاع أن بعض هذه القروض الكبيرة، والتي جرى فيها تجاوز السقوف المسموح بها، مُنحت بلا ضمانات تحفظ حق الصندوق.
وأفاد مطلعون، أن بعض الأعضاء قد تحايلوا على القانون من خلال اللجوء إلى الجدولة، بما يمكّنهم من الترشح للانتخابات النقابية.
