هل ترضخ الحكومة للحملات المفبركة التي يحاول بعض من تجار المنطقة الحرة توليفها و فبركتها ومنتجتها على شكل "بكائيات" كربلائية وهم يصرخون بأن بيوتهم "انخربت" وتقطع شملهم وضاعت تجارتهم وتاهت بوصلتهم على اثر قرار الحكومة الخاص بتنظيم سوق المركبات الذي لم يعد سوقا عبثيا فوضويا كما كان .. نعم سوق السيارات في الاردن وبفعل الكثير من التجار في المنطقة الحرة اصبح سوق معقد مشكوك في امره وغير مطمئن بعد ان اختلط الحابل بالنابل ودخلت البضاعة الرديئة بدلا من البضاعة الجيدة فالكل وللاسف تاجر على حساب المستهلك والمواطن الذي تلقى الضربات على الرأس بسبب غياب او تأخر الاجراءات الحكومية بتنظيم هذا السوق

التجار يصورون ان المسألة مجرد صرخة ودمعة وبكاء ولطم وفلم فيديو سيعيد عقارب الساعة الى الوراء وسيعيد الفوضى الى حالها كما كانت فهم لا يريدون للحكومة ان تتدخل ولا يبحثون عن اي حماية للمستهلك لان السوق بات بنظهرهم مشرعا وكانه حراج لا منطقة حرة

وعلى سيرة المنطقة الحره فلها اسس ومعاير وفلسفة وغاية فلم تنشأ المنطقة الحرة في الزرقاء من اجل حل مشاكل التجار فقط بل هي تحمل غاية وهدف ورسالة و دور منصوص عليه في القوانين والانظمة والتعليمات .

اما منطقتنا الحرة في الزرقاء لم تعد تقدم للدولة اي اضافة او نوعية او فائدة وكم كنت اتمنى لو يخرج علينا مدير المناطق الحرة او وزير الصناعة ويشرح لنا بلغة الارقام ويجيب عن التساؤلات التالية:

يجيب عن عدد المعارض المرخصة وعدد الموظفين الاردنيين الخاضعين للضمان؟ وعدد العمالة الوافدة للمعارض وكيف حضروا؟ وسعر المتر والفائدة التي تجنيها ضريبة الدخل من المنطقة،  التي وللاسف تحولت الى حراج او سكراب تضم السيارات المشطوبة او المضروبة او الملعوب بأعداداتها واضافاتها وحتى شصياتها ولا نعمم 

انما ما تم اكتشافه مؤخرا يؤكد ان ساحات المنطقة الحرة تعج وتضيق بمركبات غير مطابقة للمواصفات وتعرضت لحوادث كارثية وبعضها مشطوبة .

 وكل هذا ليس من الاهمية لان سلامة المستهلك لا تعني شيئا لهم ، وعندما قررت الحكومة ان تنظف مخالفات السنوات والمرحلة السابقة بعقد اللقاءات والمؤتمرات مع الاطراف ذات العلاقة وممثلي القطاع كانت النتائج جريئة وقوية وشجاعة رضي من رضي وغضب من غضب .

اما الان فالوضع مختلف فالحكومة وضعت رجلها على العتبة الصح وسلم الصعود، وقررت المجابهة وتنظيف العشوائيات والفوضى بما يساعد بالمحافظة على جودة المركبة وسلامة المواطن.

لا نعلم لماذا يدب التجار الصوت عاليا ويصرخون ويحرضون لالغاء قرارات الحكومة بهدف تجميد القرار او اجبار الحكومة لتمديد فترة تصويب الاوضاع ومنحهم فترة زمنية اخرى علما بان الحكومة قد "طولت بالها" كثيرا على هؤلاء ومنحتهم فترة سماح كافية لتصويب الاوضاع واعلنت مرارا بأنها ماضية في اعادة التوازن في السوق وعدم تحويل المنطقة الحرة لكراج سيارات معطوبة اومشطوبة او مليئة بالعبث والخلل ولكن للاسف التجار لا يريدون تنظيم هذا القطاع ابدا ويحملون الحكومة المسؤولية ويقدمون انفسهم بانهم مستثمرين بالوقت الذي يعلم الجميع انهم افسدوا تلك التجارة وعبثوا بامان المركبات واستوردوا اخرى مخالفة وغير مطابقة بكميات هائلة فوق حاجتهم بالوقت الذي كانوا يعبثون به بالقوانين والانظمة والقرارات السارية فحاولوا بجشعهم استغلال الحالة وقاموا بأستيراد الالاف من السيارات والان يطلبون من الحكومة ان تحل مشاكلهم .

الحكومة كانت شفافة وصادقة وموضوعية وبطيئة احيانا في حل هذه المعضلة وكانت تضع الجميع اولا بأول وبصورة قراراتها ودراساتها واعمالها وبالطبع هذا لم يرض هؤلاء، الذين اقاموا الدنيا وبدأوا بتثوير الشارع بمعلومات وفيديوهات مزيفة لا تعكس الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة على امل ان ينالوا بالصوت العالي مكتسبات باتت من الماضي فنحن في دولة قانون تحكمها المؤسسات والتعليمات والقوانين والانظمة والتي اصبحت حقيقة و واقع ولا يجوز ان نعود الى المربع الاول لا سياسة اللطم والبكاء وتثوير الشارع او تفزيعه وتخويفه لن يجدي نفعا الا عند اولائك الخائفين الذين اعلنوها بشكل نهائي بأن لا عودة عن تنظيم القطاع ومن لا يعجبه هذا القرار فليعيد تصدير ما استورده الى الخارج وهذه فلسفة المنطقة الحرة