دعا وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف الأحد إلى ضم الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية، وذلك في أعقاب اعتراف كل من بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان إن "اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين... يستوجب اتخاذ خطوات فورية مضادة (تتمثل) بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة)، وتفكيك السلطة الفلسطينية".
وأضاف "أعتزم تقديم مقترح لفرض السيادة في جلسة الحكومة المقبلة".
بدوره، رأى وزير المال بتسلئيل سموتريتش الذي دعا على الدوام إلى ضم الضفة الغربية، أن الرد الوحيد على هذا الاعتراف هو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.
وقال في منشور على منصة إكس "انتهت الأيام التي كانت فيها بريطانيا ودول أخرى تحدد مستقبلنا، انتهى الانتداب، والرد الوحيد على الخطوة المناهضة لإسرائيل هو فرض السيادة على أراضي الوطن لشعب إسرائيل في يهودا والسامرة، وإلغاء فكرة الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال إلى الأبد".
وخاطب سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قائلا "هذا هو الوقت المناسب، القرار بيدك".
واعترفت الأحد كل من بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، عشية قمة في الأمم المتحدة يتوقع أن تؤكد فيها نحو عشر دول بينها فرنسا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.
وصرح نتنياهو في وقت سابق الأحد بأن إقامة دولة فلسطينية من شأنها تهديد وجود الدولة العبرية، متعهدا مواجهة الدعوات لذلك في الأمم المتحدة.
وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته "سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أو في كل الساحات الأخرى ضد التضليل المنهجي بحقنا، وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية والتي من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر، وستكون بمثابة جائزة عبثية للإرهاب".
