ترأس محافظ البنك المركزي الأردني، معالي الدكتور عادل الشركس، أول لقاء من نوعه يجمع محافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي خُصص لبحث تعزيز السياسات العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي يُعقد في تونس بحضور رئيسة مجموعة العمل المالي العالمية (FATF)، في توقيت حرج مع بدء جولة جديدة من عمليات التقييم الدولي لمدى فعالية أنظمة المكافحة في دول المنطقة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن مبادرة أردنية-إماراتية لتعزيز الفعالية الإقليمية حيث يُعد هذا الاجتماع الأول على هذا المستوى الرفيع، والذي جاء تنفيذه ضمن أولويات الرئاسة الأردنية-الإماراتية المشتركة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) لعامي 2025-2026.
ويهدف هذا الاجتماع إلى رفع مستوى التنسيق الاستراتيجي وتعزيز فعالية المجموعة إقليمياً ودولياً والذي عُقد على هامش الدورة الـ 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يوليها صناع السياسات النقدية في المنطقة لهذا الملف.
وخلال كلمته اكد معالي الدكتور عادل الشركس على ان متانة الأنظمة المالية في البنوك المركزية مرتبطة بمكافحة الجرائم المالية حيث اكد على الأهمية القصوى لبناء منظومة متينة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير الدعم المالي والبشري اللازم لهذه الأنظمة
وربط الشركس بشكل مباشر بين "متانة وسلامة الاستقرار المالي والاقتصادي في أي دولة، وقدرتها على تحفيز الاستثمار الأجنبي". وأوضح أن محاربة الجريمة المالية تؤثر بشكل إيجابي على متحصلات الضريبة، وتدفق رؤوس الأموال، وقوة العلاقات المصرفية.
واختتم اللقاء بالتوصية بعقد اجتماع محافظي البنوك المركزية بشكل دوري كل عامين، لضمان استمرارية التنسيق الاستراتيجي على أعلى المستويات.
وبهذه المناسبة يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين والرئيس التنفيذي للاتحاد بالتهنئة لمعالي الدكتور عادل الشركس ولادارة البنك المركزي الأردني على هذا الإنجاز الكبير الذي جاء ثمرة الجهود المتراكمة والدور المحوري لمعالي المحافظ للحفاظ على المركز المالي للمملكة واستقرار السياسة النقدية والأنظمة المصرفية والمالية مما ساهمت بشكل كبير في تبوؤ المملكة هذا المنصب والذي يعكس الثقة الدولية والعربية بالبنك المركزي الأردني والنظام المالي وقدرته على مواجهة التحديات وتوفير الحوافز لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
