تابعت لجنة النقل النيابية برئاسة الدكتور أيمن البداوي بلاغ النائب معتز أبو رمان والمتعلق بوجود شبهة فساد في عطاء رقم 1/24 - هيئة النقل البري.
وفي هذا الإطار شكر النائب أبو رمان رئيس وأعضاء لجنة النقل النيابية، وذلك لاهتمامهم بالملف بكل حيثياته، حيث سارعت اللجنة إلى عقد اجتماع بحضور وزير النقل ورئيس هيئة النقل البري ومعنيين بقطاع النقل.
وأمام الاجتماع، أوضح النائب أبو رمان حيثيات الشكوى التي تقدمت بها الشركة المنافسة على أثر تقييم لا يحقق مبدأ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، ما يلحق ضررا بالغا بالمال العام لا يقل عن مليون دينار.
واستعرض أبو رمان المذكرة رقابية التي تقدم بها إلى هيئة مكافحة الفساد، وإلى رئيس الوزراء، و وزير النقل ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان التشريع والرأي، وكما قرأ على الحضور مذكرة المخالفة التي تقدم بها عضو لجنة مراجعة الشكاوي التي كان تقدم بها الدكتور مصلح الطراونة والتي تتضمن ثماني نقاط جوهرية تثبت وجود شبهة الفساد.!
كما عرض النائب أبو رمان ملفات العطاء التي تم فتحها ومن ضمنها مذكرة تفيد بخلل في مبدأ الحياد والشفافية في طرح العطاء ووضع شروطه ابتداءً، والتي تثبت عدم اطلاع المدراء المعنيين في هيئة النقل البري على نسخة العطاء قبل طرحها.
كما أوضح أبو رمان مواطن الخلل في التقييم الفني والتي قال إنه شابها عدم الدقة والثقة في عمل اللجان التي درست الملف برمته، ووجود تناقضات بيِّنة في أسس التقييم، وأن العطاء بهذه المواصفات هو مفصل ليلائم شركة واحدة بحد ذاتها، والتي حصلت على 100% من التقييم.!
وقامت لجنة النقل النيابية بعد استعراض الملف ومناقشته، بوجود رئيس اللجنة القانونية برفع التوصيات لوزير النقل التي تحقق الشفافية والعدالة، وقال رئيس اللجنة ان اللجنة والنواب معنيون بتحقيق شروط النزاهة والشفافية والحياد بالكامل و ليسوا طرفا لاحد.
وكان أبو رمان في مداخلته باللجنة شدد على أن مجلس النواب هو الجهة الرقابية الدستورية الأعلى في المملكة
مطالبا الجهات التنفيذية والرقابية في الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق مبدأ العدالة و المسائلة والغاء العطاء وإعادة طرحه من جديد نظرا لوجود هذه الشبهات من المخالفات، وذلك صونا للمال العام، ودرءا للشبهات وتحقيقا لتكافؤ الفرص وتشكيل لجنة دراسة متخصصه وحيادية تحقق المصلحة العامة.
