بعد ضغوط سياسية مكثفة وبيانات اقتصادية متضاربة، حصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أخيراً، على ما أراده من «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس. هذا القرار هو الأول من نوعه هذا العام، ويضع سعر الفائدة عند نطاق 4 إلى 4.25 في المائة.

يمثل هذا الخفض تحولاً كبيراً في سياسة البنك المركزي، الذي قاوم طوال العام خفض الفائدة بسبب مخاوف من أن يؤدي التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب إلى ارتفاع الأسعار.

ورغم أن «الاحتياطي الفيدرالي» كان قد خفّض تكاليف الاقتراض ثلاث مرات العام الماضي، فإنه أوقف أي تخفيضات إضافية لتقييم تأثير تلك التعريفات على الاقتصاد.

تضارب البيانات يفتح الباب أمام التغيير

يأتي قرار الخفض في وقت أظهرت فيه البيانات الاقتصادية صورة غير واضحة. ففي يوليو (تموز)، وصف رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، سوق العمل بأنها «متينة»، لكن منذ ذلك الحين، شهدت بيانات التوظيف تراجعاً حاداً.

فقد خسر أصحاب العمل 13 ألف وظيفة في يونيو (حزيران)، وأضافوا 22 ألفاً فقط في أغسطس (آب)، مما أثار القلق بشأن قوة الاقتصاد الأميركي. هذه الأرقام المتراجعة وفَّرت مسوغاً لمسؤولي «الفيدرالي» لدعم سوق العمل المتعثرة من خلال خفض الفائدة.

كما أثارت الدراما السياسية حالة من الترقب حول مَن سيحضر اجتماع السياسة هذا الأسبوع، على الرغم من أن تشكيلة الحضور قد تم تحديدها مساء الاثنين، عندما أكد مجلس الشيوخ تعيين محافظ جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، وبعدما سمح حكم قضائي متأخر ببقاء مسؤول في «الاحتياطي الفيدرالي» في منصبه في الوقت الحالي.

ففي حين كان قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة محور الاهتمام الرئيسي لعديد من مراقبي «الاحتياطي الفيدرالي» في الأيام الأخيرة، إلا أن الظروف الاستثنائية المحيطة بتشكيل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الفيدرالية المكونة من 12 عضواً والمكلفة بتحديد أسعار الفائدة قد هيمنت على الأخبار قبل الاجتماع.

وأدى ستيفن ميران، حليف ترمب، والذي رشحه الرئيس لشغل منصب شاغر في البنك المركزي، اليمين الدستورية صباح الثلاثاء، في الوقت المناسب تماماً للاجتماع.

وقد تعرض ميران لانتقادات لرفضه الاستقالة من منصبه رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض.

وبدلاً من ذلك، أخذ إجازة من دون أجر، مما أثار تساؤلات حول التزامه بالعمل باستقلالية في أثناء وجوده في «الاحتياطي الفيدرالي».

وفي غضون ذلك، قضت محكمة استئناف منقسمة في وقت متأخر من يوم الاثنين، بإمكانية استمرار ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، في العمل بالبنك المركزي في أثناء نظر دعواها القضائية التي تطعن في قرار ترمب سحب عائداتها.

وتعتزم إدارة ترمب طلب السماح للرئيس بعزلها على خلفية مزاعم احتيال في الرهن العقاري، وهو ما نفته كوك.

وقالت كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في شركة «نيشن وايد»، لـ«بلومبرغ» إن التركيبة الدقيقة للناخبين، وما إذا كان سيُسمح لكوك في النهاية بالبقاء في بنك الاحتياطي الفيدرالي، من غير المرجح أن تُغير بشكل ملموس مسار أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة.

ولكن إذا نجح ترمب في استبدال كوك، التي من المقرر ألا تنتهي ولايتها في مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلا عام 2038، فقد يؤثر ذلك على المسار طويل الأجل لأسعار الفائدة.

وسيتمكن ترمب أيضاً من تسمية رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية باول في مايو (أيار). ينتهي مقعد ميران في نهاية يناير (كانون الثاني)، ولكن يمكن ترشيحه لمنصب أطول أمداً أو البقاء في بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يُعين ترمب شخصاً آخر لهذا المنصب.

وكان اثنان من محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، هما كريستوفر والر وميشيل بومان، قد صوّتا ضد قرار يوليو؛ إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرين إلى مخاوف بشأن سوق العمل. وكان ترمب قد عيّنهما خلال ولايته الأولى.