محرر الشؤون الأقتصادية - تواصلت "أخبار البلد" مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للاستفسار عن شركات الاستعلام القضائي العاملة في الأردن، والتي تقدم خدمات للأفراد والشركات دون ترخيص رسمي، وتعرض بيانات المواطنين للخطر، في انتهاك واضح لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لعام 2023.
ووجهت وكالة أخبار البلد، أسئلة حادة للوزارة حول كيفية السماح لشركات مثل "م.ش" و"ا.س" و"ق.س" بجمع ومعالجة البيانات الشخصية للأردنيين دون موافقة أصحاب العلاقة، وإلى أي مدى تخضع هذه الجهات للرقابة القانونية، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط هذه المخالفات.
بعد أكثر من أسبوعين، جاء رد الوزارة الذي تضمن معلومات عامة عن القانون وحق الأفراد في حماية بياناتهم، والإجراءات المتخذة لمحو البيانات الشخصية في الأحكام القضائية منذ 1/2/2025، والتأكيد على إمكانية تقديم الشكاوى للوزارة ضد أي انتهاك.
غير أن الرد أثار تساؤلات حول كيفية تطبيق القانون على الشركات التي تعمل خارج إطار ترخيص رسمي، وعن الإجراءات الفعلية لمنع تسريب البيانات أو استغلالها تجاريًا قبل أو بعد نفاذ القانون.
وأكد خبراء أن استمرار عمل بعض هذه الشركات في جمع البيانات الشخصية من الصحف اليومية يشكل خرقًا صريحًا للقانون، في ظل غياب متابعة دقيقة من الجهات الرقابية.
وتظل التساؤلات قائمة حول الدور الرقابي الفعلي للوزارة، خصوصًا مع استمرار بعض الشركات في جمع ونشر بيانات المواطنين بطريقة مخالفة للقانون، وسط غياب العقوبات الحقيقية أو التدابير الرادعة.
الجدير بالذكر بان أخبار البلد ومنذ 60 يوماً وهي ترسل وتقدم تساؤلات من حق الحصول على المعلومة في كافة الوزارات المعنية لكن، يتم تحويل القضية الى وزارة مثل الصناعة والتموين والبنك المركزي والاقتصاد الرقمي ولكن اليوم نقدم سؤالنا الى دولة رئيس الوزراء هل حق الحصول على المعلومة بات بان تكون المعلومة مغلفة دون اجابة واضحة بعمل شركات تعد الأخطر على مستوى حماية البيانات الأردنيين.
أخبار البلد تؤكد أنها تفتح ابوابها أمام الحلول وعدم التصعيد في هذا الملف الذي بات يشكل ارهاقاً للأردنيين من سوء استخدام البيانات الذي بات اليوم يعد غنيمة في يد الشركات المعروفة لدى وزارة الاقتصاد الرقمي وتحديدا دائرة حماية البيانات.
أخبار البلد تؤكد أنها تفتح ابوابها أمام الحلول وعدم التصعيد في هذا الملف الذي بات يشكل ارهاقاً للأردنيين من سوء استخدام البيانات الذي بات اليوم يعد غنيمة في يد الشركات المعروفة لدى وزارة الاقتصاد الرقمي وتحديدا دائرة حماية البيانات.
