أدانت المحكمة التأديبية لموظفي الدولة في إسرائيل،نيكيتا شتيروف، وهو حارس أمن سابق في مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، بارتكاب أفعال مشينة بحق حارستين أمنيتين.
ويُظهر قرار الإدانة أنه بين شهري يوليو وسبتمبر 2022، في فترة حكومة بينيت-لابيد، قام شتيروف بلمس امرأتين في أماكن حميمية بشكل جنسي: في إحدى الحالتين، "انزلقت يده" نحو صدر إحدى المشتكيات، وفي حالة أخرى، "ارتكب سلسلة من اللمسات الجنسية" تجاه مُشتكية أخرى، شملت الإمساك بفخذيها، والتربيت على منطقة حساسة لديها، وإدخال "عصا فحص" داخل قميصها.
ووُجهت إليه أربع تهم تأديبية بالتحرش الجنسي في مقر رئيس الوزراء أثناء عمله كحارس أمن، أُسقطت منها تهمتان بعد أن رفضت المشتكيتان الإدلاء بشهادتيهما، وتمت تبرئة شتيروف منهما، ولكنه أُدين بالتهمتين الأخريين.
وقضت القاضية آية دويتشير كورنهاور من المحكمة التأديبية بأن الأفعال خطيرة بشكل خاص بسبب ارتكابها في مكان العمل وأثناء أداء مهمة أمنية حساسة. ومع ذلك، أشارت إلى أن هذه الأفعال تُعتبر في مستوى منخفض من الناحية الجنائية، ولكن خطورتها تتفاقم نظرا للسياق العام والوظيفي الذي وقعت فيه.
بناءً على ذلك، فُرض على شتيروف توبيخ شديد، ومنعه من الخدمة الحكومية لمدة خمس سنوات، ومنعه من العمل في مكتب رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات. وكان الادعاء قد طلب عقوبة أشد بكثير هي الإبعاد عن مكتب رئيس الوزراء لمدة 12 عاما والإبعاد عن الخدمة الحكومية لمدة 10 سنوات.
ورفضت المحكمة مطالبات الدفاع عنه بأخذ فصل شتيروف من منصبه في مقر رئيس الوزراء في الاعتبار، وأنه لم يعمل منذ ذلك الحين. وقضى القضاة بأنه لا يوجد ما يمنع من العمل في مجال الأمن خارج الخدمة الحكومية، ولا يمكن اعتبار إيقافه عن العمل بديلا للعقوبة.
كما رُفض طلب شتيروف بعدم نشر اسمه بسبب صغر سنه، وكونه متزوجا حديثا وكون زوجته حاملا. وقضت المحكمة بأن هذه البيانات لا تتجاوز الضرر المتوقع للمدانين، وقررت أن علانية المحاكمة والمصلحة العامة هي الأهم في هذه الحالة. ومع ذلك، حفاظا على خصوصية المشتكيتين، سيتم نشر الحكم دون تفاصيل هويتهما. وقد تم الكشف عن اسم شتيروف للجمهور بعد انقضاء فترة تعليق التنفيذ التي بلغت 30 يوما.
