وجّه عضو الهيئة العامة في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين الدكتور عصام الكساسبة بياناً إلى زملائه أعضاء الهيئة العامة، كشف فيه عن وجود مخالفات قانونية وإدارية تتعلق بإدارة صندوق التكافل الاجتماعي، مؤكداً أن الهدف من البيان هو الدفاع عن مؤسسية النقابة وحماية أموال الصندوق وضمان العدالة لورثة المقاولين.

وقال الكساسبة إن ثلاثة من أعضاء لجنة صندوق التكافل، بينهم أمين السر، قدّموا استقالاتهم، إلا أن مجلس النقابة – وهو الجهة المخوّلة قانونياً بتعيين بدلاء – لم يُبلّغ رسمياً بهذه الاستقالات، معتبراً أن ذلك يشكل مخالفة صريحة للنظام الداخلي. وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعاً عادياً رغم غياب أمين السر، وهو المسؤول عن تلاوة التقرير الإداري وتوثيق محاضر الاجتماعات، ما يمثل مخالفة قانونية واضحة تُفقد الاجتماع نصابه وتُعطل مهام اللجنة.

وبيّن أن الغاية من إنشاء الصندوق هي حماية ورثة العضو المتوفى، لكن ما جرى من تعديلات على النظام وإدخال بنود غير منصوص عليها كنظام السلف والعجز يُعد انحرافاً عن الهدف الأساسي ويستوجب التصويب الفوري.

وأكد الكساسبة أن هذه المخالفات تمس جوهر عمل صندوق التكافل وتمس حقوق الهيئة العامة، داعياً إلى تشكيل لجنة من الهيئة العامة لمخاطبة النقيب رسمياً، ودراسة خيار اللجوء إلى المحكمة الإدارية، ومطالبة بعض أعضاء اللجنة بالانسحاب حتى لا تحسب عليهم المشاركة في مخالفة القانون، إلى جانب مخاطبة ديوان الرأي والتشريع عبر وزير الأشغال العامة والإسكان لبيان الموقف القانوني، وفتح تحقيق رسمي من قبل الوزير في المخالفات القانونية والمالية، وصولاً إلى مطالبة الوزير، بصفته الجهة الرقابية على أعمال النقابة، بالتدخل في حال استمرار التجاوزات.

واختتم الكساسبة بيانه بالتأكيد أن ما ورد فيه لا يستهدف أشخاصاً بعينهم، وإنما يهدف إلى حماية مؤسسية النقابة وصون حقوق المقاولين وورثتهم.