رصد - بعد مرور أسبوعين على كشف النائب معتز أبو رمان عن شبهة فساد في عطاء هيئة النقل البري رقم (1/24) الخاص بأتمتة خدمات الشحن بقيمة تقارب 10 ملايين دينار، أحالت رئاسة الوزراء الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبحسب مصادر مطلعة، بدأت الهيئة تحقيقًا أوليًا، واستدعت أعضاء من لجان العطاءات والمشتريات للاستماع إلى إفاداتهم، فيما طلبت الوثائق الكاملة المتعلقة بالعطاء.
في المقابل، أكدت هيئة النقل البري أن إجراءات الإحالة جرت وفق الأصول والتعليمات، بينما يتمسك نواب بضرورة إعادة طرح العطاء لضمان المنافسة العادلة وصون المال العام.
