المتتبع لمسيرة وخارطة الإصلاح في المملكة لا يستطيع إلا أن يقر وبكل موضوعية جدية العملية وعدم تلكوء الموقف الرسمي وتستره في عباءة الزمن لاستثمار الوقت
ويظهر مؤشرات ذلك في قطع الطريق من قبل رأس الدولة جلالة الملك على المتربصين والمشككين بمسيرة الأردن خلال لقائه قبل أيام بمجموعة من أعضاء مجلس النواب في الديوان الملكي وتصميمه على إجراء الانتخابات النيابية نهاية العام الجاري وان كل ما تحقق وتم انجازه لغاية ألان من حزمة القوانين الناظمة للحياة السياسية لا معنى له وبعبارة أدق كما قالها جلالة الملك كلام فاضي .
وسبق خطوة لقاء جلالته مع النواب تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب من أشخاص يشهد لهم الكثير من الأردنيين بالنزاهة والشفافية ونظافة اليد ما يدل على صدق نوايا القيادة في المضي في قطار الإصلاح وعدم التوقف عند محطات أصحاب شعارات الإقصاء والتهميش واحتكار الحقيقة والموضوعية على اعتبار انهم يشعرون أو يعتقدون أنهم يمثلون الأغلبية في الشارع .
على كل حال ما تم انجازه لغاية ألان في غضون عام يبشر بالخير وبداية صفحة أكثر إشراقا في تاريخ الأردن ويستطيع الجميع البناء عليها في مأسسة مفهوم الدولة المدنية كمقدمة لتجذير مبدا سيادة القانون وهذا ما كان ليتأتى لولا القاسم المشترك والشعور المتبادل بين جميع الأردنيين في الحفاظ على امن واستقرار الوطن في ضوء حراك ايجابي قابله درجة عالية من المسؤولية والاتزان من قبل الجهات الرسمية في التعامل الحضاري مع جميع مخرجات الحراك.
