خاص- ما الذي يمنع مديرية الامن العام الكشف عن إحصائيات السرقات ودوافعها ونوعيتها والتي ازدادت وتيرتها واصبح المواطن لا يأمن على ترك باب بيته مفتوحا ويتفقده بين الحين والآخر ويغير قفل منزله أو محله او شركته بشكل متواصل.. وحين نسمع عن كشف ملابسات قضية سرقة فإن أضعاف مضاعفة لا يفصح عنها لماذا؟ ولماذا لا تتحرك فرق الامن العام وأجهزتها وأدواتها لضبطها ومنع تمددها.
كما أن العديد من الأشخاص يفضلون السكوت عن قضايا سرقات أصابتهم لكي لا يدخلون في (سين أو جيم) أو حفاظا على مركزهم الاجتماعي أو على تسرب الشكاوى من المراكز الامنية لوسائل التواصل الاجتماعي..
المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام بحاجة إلى شفافية أكثر ووضع المواطن بصورة السرقات الكثيرة التي لا يفصح عنها، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج، فالعديد من مناطق العاصمة او المحافظات يسري خبر السرقات المتتالية للبيوت والحارات والشركات والمحلات في جلساتهم واحاديثهم معللين ازديادها بشكل ملفت للانتباه إلى عوامل عدة تستدعي الارتقاء بالاداء وتطوير العمل واستخدام تكنولوجيا او توظيفها لغايات الكشف عن جرائم السرقات التي لا يكاد يمر يوم إلا ويصل لنا عن حالات تتم هنا أو هناك،
كنا نتمنى وبلغة الارقام الموضوعية ان يتم الحديث عن اعداد السرقات التي تمت في العاصمة عمان خلال هذا العام، ومقارنتها بالاعوام الماضية وكم الجرائم المكتشفة ونوعيتها وكيفية التصدي لها او الخطة المعدة لذلك، ولا نريد ان ندخل في امور اخرى يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حالات تتسبب بفقدان نقودهم او محافظهم او سرقة اموالهم وما شابه، و كلنا امل وثقة بمديرية الامن العام بضرورة فتح ملف السرقات بكل شفافية ومصداقية ومعالجة الثغرات مع مسؤولين واخصائيين واكاديميين وخبراء أمنيين واجتماعيين.
