وأكد المصري أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المعنية، مشيراً إلى سعي الوزارة لوضع أسس مستدامة تحدّ من تكاثر الكلاب الضالة، بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين.
وشدد الوزير على أهمية تدريب الكوادر البلدية بشكل علمي وعملي متخصص، تمهيداً لتنفيذ خطة منظمة من خلال اتفاقية ثلاثية بين وزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان، ونقابة الأطباء البيطريين، لتحديد الأدوار وتعزيز فاعلية الاستجابة.
من جانبه، أكد الشواربة استعداد أمانة عمان لتوفير التدريب الفني اللازم عبر مركز رعاية الحيوان التابع لها، لضمان امتلاك الكوادر في مختلف المحافظات للمهارات المطلوبة للتعامل مع الكلاب الضالة بطرق علمية وآمنة.
كما أشار إلى أن نقابة الأطباء البيطريين قدّمت مقترحًا متكاملاً يتضمن خطة طوارئ من مرحلتين، تمثل ركيزة مهنية لمعالجة الظاهرة ودعم الجهود الوطنية المشتركة.
وتضمن اللقاء مناقشة تفاصيل الاتفاقية المقترحة التي تحدد آليات علمية وآمنة للسيطرة على انتشار الكلاب الضالة، بالتعاون مع البلديات والعيادات البيطرية الخاصة، مع تحديد دقيق للأدوار والواجبات.
وبموجب الاتفاقية، سيقوم العاملون المدربون في البلديات بإمساك الكلاب الضالة ونقلها إلى العيادات البيطرية المتعاقد معها، حيث يجري فحصها والتأكد من خلوّها من الأمراض، ووضع رقم تسلسلي ملوّن حسب المحافظة على الأذن، بالإضافة إلى زرع شريحة إلكترونية، وإعطاء مطعوم داء الكلب (السعار)، وإجراء عمليات تعقيم.
وبعد استكمال الإجراءات الطبية، تُعاد الكلاب إلى أماكنها من قبل كوادر البلديات، ضمن خطة متكاملة تراعي الصحة العامة ومعايير الرفق بالحيوان، وتعزز قدرة البلديات على التعامل مع الظاهرة وفق أسس علمية ومنهجية واضحة.
