نشرت الحكومة، الثلاثاء، أبرز قراراتها المتعلقة بالتخفيف عن المواطنين، منذ تشكيلها.

وقالت الحكومة في بيان إنها اتخذت أكثر من 210 قرارات، لغايات دعم وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّخفيف عن المواطنين.

وتاليا أبرز هذه القرارات ما يلي:

• إقرار عدد من مشاريع القوانين من أهمَّها: مشروع قانون الغاز، ومشروع قانون الكهرباء، ومشروع قانون المنافسة، وقانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية الذي أقرَّه مجلس النوَّاب، بالإضافة إلى السَّير في إجراءات تعديل قانون الملكية العقارية.

• إعادة هيكلة قطاع المركبات (تخفيض إجمالي الضرائب والجمارك المفروضة على المركبات)

• تعديل نظام لوحات المركبات لاستبدال ترميز اللوحات الحكومية من أرقام إلى حروف وتخصيص عوائد الأرقام المميَّزة التي تباع بالمزاد العلني لصالح صندوق دعم الطَّالب الجامعي.

• إعفاءات شراء الشُّقق للمواطنين ضمن معايير محدَّدة من رسوم التسجيل.

• إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسيَّة الأردنيَّة أو الإقامة عن طريق الاستثمار.

• تسوية قضايا ضريبيَّة وجمركيَّة بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي وتصويب أوضاع مواطنين ومستثمرين (أكثر من 8 آلاف مواطن وشركة استفادوا من هذا القرار).

• منح حوافز جديدة للمستثمرين في مدينتيّ الطفيلة والكرك الصناعيَّتين. (دعم أسعار الكهرباء وتخفيض أسعار الأراضي).

• تسديد مطالبات ومتأخرات للمقاولين على البلديات بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار.

• الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامَّة غير مُدرَجة تتبع لصندوق الاستثمار الأردني باسم (الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المُدن والمرافق مملوكة بالكامل للحكومة)

• تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف لدعم الصِّناعات.

• إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها ومن رسم الاقتناء عن سنوات سابقة.

• زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ليصبح أقل راتب تقاعدي 350 ديناراً، اعتباراً من نهاية شهر شباط 2025م.

• رفع رأسمال البنك المركزي إلى 100 مليون دينار أردني بدلاً من 48 مليون دينار أردني.

• تعديل نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى ونظام الأبنية في مدينة عمان لتقديم حلول شاملة لمعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المواطنين.

• البدء بتسديد متأخِّرات حكوميَّة استمراراً لنهج الحكومة بتسديد جميع المتأخِّرات خلال أربع سنوات.

• إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية (مجمع الصناعات الزراعية) في منطقة قرية غور المزرعة والحديثة من أراضي الكرك.