أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، أن المشاريع الإسرائيلية حول الضم مساس مباشر بمصالح الدولة الأردنية وانتقاص لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأضاف المومني أن أراضي الضفة الغربية أراض محتلة بموجب القانون الدولي والشرعية الدولية.
وقال المومني إن أي قرارات تنتقص من ذلك فهي تتعارض مع منظومة العدل وتصطدم مع مصالح الدول المحيطة بإسرائيل والموقعة على اتفاقية سلام معها.
وبخصوص إعلان إسرائيل عزمها ضم الضفة الغربية قال المومني إنه حال تجرأت إسرائيل على اتخاذ مثل هذا القرار فهذا لن يلغي الشعب الفلسطيني أو يدفعه خارج أراضيه، والطرح الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه.
وقال المومني إنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه سيجلب السلام.
ولفت إلى أن تعامل بعض الوزراء المتطرفين بإسرائيل مع الصراع على أساس ديني يعني أننا أمام أمام مرحلة جديدة وخطيرة يوظف بها الدين بطريقة تخدم السياسية وبهذه الحالة سيكون هناك ردات فعل من القوى الدينية والسياسية الأخرى وهذا سيؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب وعمقها الحضاري والأديان المختلفة.
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا مرفوضًا، وتحدّيًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين، مشدّدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
