قبل ايام عينت الحكومة مجلس مفوضي لهيئة الاوراق المالية او بالاحرى تعيين اربعة اعضاء وليسوا خمسة بما فيهم الرئيس وبشكل مفاجىء في ظل ظرف حساس ومعقد ولا شك ان مؤسسة سوق رأس المال تمثل ليس مجرد مؤسسة او منصة او هيئة بل هي محطة ونقطة ارتكاز مهمة في معادلة سوق رأس المال الذي يعتبر من اهم القطاعات ان لم يكن احبها ولا نريد هنا ان نشرح اهمية هذه الهيئة واهدافها وفلسفتها وغاياتها واهدافها فالخبراء والمطلعين والمراقبين يعلموا اهميتها والتي يبدو انها وللاسف لا تعني شيء لصاحب القرار الذي اتخذ قرارا في التعيين دون ان يعلم حقيقة واهمية ذلك.

فمن يتتبع ويقرأ الاسماء المعينة بما فيهم الرئيس عماد ابو حلتم وهم بالطبع شخصيات محترمة ومقدرة ولها كل القيمة والاحترام ولكن الغالبية منهم غير معروفين مطلقا في هذا القطاع الذي يجمع كل شركات البلد ببنوكها ومستثمريها وملكيات اسهمها بأعتبار ان الهيئة لها دور رقابي وتنظيمي على البورصة واخواتها مثل مركز الايداع وما يندرج تحتها من مهام كبيرة.

لا يعقل ابدا ومنذ ثلاثة ايام ونحن نبحث عن السيرة الذاتية لرئيس الهيئة الجديد بكل طاقتنا ولا نجد الا سطرين صغيرين كنبذه عنه مثل انه كان مدقق حسابات خارجي وحتى لم يستطيع النجاح في انتخابات جمعية المحاسبين القانونيين دون ذكر معلومات مهمة عنه او سيره له ويقاس ذلك على الكثير من الاعضااء الذين نتمنى من الهيئة ان تصدر نشرة توضيحية تتحدث عن سيرتهم ومسيرتهم الاكاديمية والخبرات التنظيمية والمهنية وعلاقتها بالمناصب الجديدة.

المطلوب الان ضرورة تشكيل مجالس قوية تمتلك رؤيا وخبرة وتجربة وليست مجالس ديكورية جاء البعض كجوائز ترضية او ضمن حسابات الجغرافية والديمقراطية وما شابه.