جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها لسائقي المركبات الخاصة وتطبيقات النقل الذكي غير المرخصة من استخدام مركباتهم لتقديم خدمات النقل أو التوصيل مقابل أجر دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لقانون السير ويترتب عليه عقوبات قانونية.

رئيس شعبة المباحث المرورية المقدم أمجد الزبون أشار خلال مداخلة عبر برنامج "عوافي” الذي يبث عبر إذاعة جيش إف إم، الإثنين، إلى أن مخالفة "العمل مقابل الأجر” تتمثل في استخدام المركبات الخاصة المسجلة للاستعمال الشخصي في نقل الركاب أو تقديم خدمات التوصيل مقابل بدل مادي دون ترخيص.

وأوضح أن هذا السلوك يشكل تجاوزاً للغايات التي رخصت من أجلها المركبة، مما يؤثر سلباً على قطاع النقل العام المرخص ويسبب مخاطر اقتصادية وأمنية.

وأضاف المقدم الزبون أن المادة 29 من قانون السير المعدل لسنة 2023 تنص على معاقبة المخالفين بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة تتراوح بين 100 و200 دينار، أو بالعقوبتين معاً.

كما يتم حجز المركبة لمدة 48 ساعة في ساحات الحجز التابعة لإدارة السير، وفي حالة المخالفة ضمن حدود مطار الملكة علياء الدولي، تصل مدة الحجز إلى 14 يوماً، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة، تتضاعف الغرامة لتصل إلى 200 دينار.

وأكد الزبون أن مديرية الأمن العام رصدت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة مع انتشار تطبيقات النقل الذكي غير المرخصة، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية منتشرة باستمرار لمتابعة هذه المخالفات، خاصة على مداخل ومخارج المحافظات والمجمعات.

وأوضح أن هذه الممارسات تشكل مخاطر على الركاب، حيث لا يغطي التأمين الركاب في المركبات غير المرخصة في حال وقوع حوادث، مما يعرضهم لأضرار اقتصادية ويقلل الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمة.