وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن بالإضافة الى المرونة التي اظهرها الأردن في التعامل مع الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.6% في ظل المستجدات الاقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق، وعلى ان يصل الى ما نسبته 3% و3.1% في الأعوام 2026، 2027 على التوالي.

وعلى صعيد مؤشرات المالية العامة توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع ليصل إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2025 مقارنة مع 2.8% في عام 2024، وكما توقعت الوكالة ان تنخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً خلال السنوات القادمة.

وعلى صعيد المؤشرات النقدية أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم، حيث تتوقع الوكالة ان تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل الى 2.0%.