- رفع رسوم الطب من 70 إلى 100 دينار وتخصصات أخرى ارتفعت لائحة أسعارها والجامعة تبرر ولا توضح
- رفع الرسوم يغر بالجامعات ويدفع الطلب للعزوف ويفاقم الأعباء المالية ويضرب صندوق دعم الطالب
- جامعة مؤتة تصدر تصريحاً تبرر الرفع باستحداث تخصصات جديدة
أحمد الناجي - أثار قرار جامعة مؤتة برفع رسوم عدد من تخصصاتها الجامعية موجة غضب واسعة وسط تحذيرات من الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" من أن هذه الزيادات جاءت بشكل جنوني وغير مبرر، في وقت يعاني فيه المواطن الأردني من ضغوط اقتصادية خانقة.
وقال منسق الحملة، فاخر الدعاس لـ"أخبار البلد"، إن رفع رسوم الطب للتنافس من 70 إلى 100 دينار للساعة الدراسية يمثل زيادة بنسبة 33%، متسائلًا عن المبررات التي تدفع جامعة رسمية إلى مثل هذا القرار، خاصة وأن الرسوم مرتفعة بالأصل.
وأضاف الدعاس أن متوسط دخل المواطن الأردني يتراوح بين 450 و500 دينار وهو ما يجعل الزيادات الأخيرة "كارثية" على الأسر، مشدداً على أن الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية يجب أن تكون في متناول يد المواطنين إن لم تكن مجانية للطلبة المتفوقين على الأقل، معتبراً أن الارتفاع الفاحش لا يستقيم ولا ينسجم مع الدور الوطني للجامعات.
وأشار إلى أن رفع الرسوم يضر بالجامعات نفسها إذ يدفع الطلبة للعزوف عن التسجيل في الجامعات الرسمية البعيدة عن مناطق سكنهم واللجوء إلى الجامعات الخاصة القريبة، ما يفاقم الأعباء المالية على صندوق دعم الطالب ويقلص فرص الاستفادة من المنح والقروض الجامعية.
كما لفت الدعاس إلى أن رفع الرسوم لم يترافق مع أي تحسن ملموس في جودة التعليم أو الخدمات الجامعية، مضيفاً: ًمن غير المقبول تمرير هذا الواقع دون تحرك جاد من مجلس الأمة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني".
من جانبها، قالت جامعة مؤتة في بيان رسمي، إن قرار رفع الرسوم جاء في إطار خطة تطوير أكاديمي شاملة، أعقبت استحداث 7 تخصصات جديدة، وأن التعديل شمل 35 تخصصًا فقط من أصل 56 ضمن برامج البكالوريوس.
وأكدت الجامعة أن الزيادات كانت "طفيفة" في معظم التخصصات، حيث تراوحت بين دينارين و15 ديناراً كحد أعلى للساعة الدراسية.
بدوره، نفى نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، محمد الصرايرة، ما تردد عن وصول الزيادات إلى 150%، موضحاً أن النسبة القصوى لم تتجاوز 100% وشملت 12 تخصصاً فقط لم يطرأ على رسومها تعديل منذ عام 1984.
وأشار الصرايرة إلى أن الهدف من رفع الرسوم هو تقليص الفجوة بين الكلفة الفعلية للتدريس وما تتحمله الجامعة، مؤكداً أن الرسوم الجديدة لا تزال أقل من الكلفة الفعلية بكثير، وأن التعديل يهدف لضمان استمرارية العملية التعليمية بمعايير الجودة المطلوبة.
