أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، تقريره الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024، كأحد أدوات التشخيص الحقوقية الوطنية لتقييم التقدم المحرز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال مسارات تطور المنظومة الحقوقية، والسياسات، والممارسات العملية.

وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور مندوب رئيس الوزراء راعي الحفل، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وعدد من الوزراء والشخصيات، إن إصدار التقرير السنوي استحقاق قانوني نصّت عليه المادة (12) من قانون المركز، وهو ليس مجرّد وثيقة دورية، بل ثمرة عام كامل من الرصد والتحليل لواقع حقوق الإنسان في المملكة.

وبينت أن التقرير يتميز بموضوعيته في إبراز مواطن التقدّم المحرز، والإشارة إلى جوانب القصور أو الخلل أو الانتهاك، وصولاً إلى تشخيص علمي وموضوعي يساهم في تطوير السياسات والبرامج الوطنية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأردن.

وأشارت الحاج حسن، إلى أن التقرير لهذا العام تضمن (155) توصية، جاءت شاملة ومحدّدة وموثّقة بالبيانات والتحقق الميداني، وتغطي مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.

وأكدت سعي المركز بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء كافة، إلى إعداد خطة عمل لإنفاذ هذه التوصيات ضمن جداول زمنية واضحة ومؤشرات قياس محددة من خلال جلسات متخصصة لترتيب الأولويات، وبما يضمن تعزيز حالة حقوق الإنسان في المملكة.

وأضافت، إن التزام الدولة الأردنية بحقوق الإنسان باعتبارها من المبادئ التأسيسية للدولة، والإرادة السياسية الداعمة لمسيرة التحديث، يشكّلان بيئة مواتية لعمل المركز في رصد حالة حقوق الإنسان وتعزيزها، على نحو شمولي وتشاركي، يضمن تمكين المواطنين والمقيمين من التمتع بحقوقهم الدستورية المتوافقة مع المعايير الدولية.

من جهته، قال المفوض العام للمركز جمال الشمايلة، إن إصدار التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن يشكل حدثًا وطنيا واستراتيجيا مهما، لأنه لا يقتصر على عرض بيانات أو مؤشرات، بل هو أداة تقييم حقوقية ترصد بدقة واقع الحقوق والحريات، وتقيس التقدّم المتحقق على أرض الواقع، وتحدد التحديات والاختلالات وتفسر أسبابها، وتقدّم توصيات عملية مبنية على الخبرة الميدانية والمتابعة المستمرة.

وأكد حرص المركز على رصد التقدّم المحرز على صعيد السياسات والتشريعات والممارسات العملية، بما في ذلك تقييم أثر القوانين والسياسات الوطنية على واقع الحقوق والحريات، وقياس مدى التزام المؤسسات العامة بتطبيق المعايير الوطنية والدولية، لضمان أن تكون جميع الإجراءات والبرامج المتخذة فعالة وموجّهة نحو تحسين حياة المواطن والمواطنة.

وبين الشمايلة أن التقرير الحادي والعشرين للعام 2024 يستمد أهميته من كونه ثمرة عمل مؤسسي منهجي، يقوم على الرصد الميداني المستمر، وتنفيذ الزيارات الميدانية لمختلف المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى تأكيد التقرير على أن متابعة أوضاع حقوق الإنسان لا تنفصل عن مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بل يرصد ويقيّم الأثر الحقوقي لهذه المشاريع على أرض الواقع، كون التحديث يرتبط بتعزيز كرامة الإنسان وحماية حقوقه.

واستعرض الشمايلة إنجازات المركز على صعيد الحقوق المدنية والسياسيّة، حيث استقبل المركز خلال العام 2024 (519) شكوى ذات علاقة بالحقوق المدنيّة والسياسيّة موزّعةً بين (9) حقوق رئيسة، منها الحق في الانتخاب والترشح، وحرّية الرّأي والتّعبير والصّحافة والإعلام والحصول على المعلومات، والحق بتأسيس الأحزاب والانضمام إليها.

كما استعرض الإنجازات على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاعاقة.

وفي ختام الحفل تم عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن استفسارات الصحفيين والحضور حول التقرير، وتقديم ملاحظاتهم والتغذية الراجعة له.