راكان الخوالدة - توعدت حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، بمحاسبة كل جهة تجمع معلومات الأردنيين "دون وجه حق"، وذلك استناداً إلى قانون حماية البيانات الذي أُقر وفُعل مؤخراً، وفق ما جاء على لسان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة ظهر اليوم.
وأكد سميرات، في رده على استفسارات أخبار البلد، أن الحكومة تتابع عن كثب ملف الاستعلام الائتماني والقضائي وما يتعلق بجمع البيانات، مشيراً إلى أن هذا الملف أصبح يشكل خطراً في عالمنا الحالي.
وفي التفاصيل، أوضح الوزير أنه تم ضبط بعض الجهات المخالفة وتوجيه إنذارات لها، وهي جهات معروفة لدى الحكومة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها خلال فترة وجيزة.
وأضاف أن الوزارة لن تسمح لأي شخص طبيعي أو اعتباري بجمع أو تسهيل جمع بيانات الأردنيين من دون موافقة مسبقة وصريحة، مشدداً على أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يخالف، مع وجود ترتيبات خاصة ستعلن قريباً.
وأشار سميرات إلى أن مجلس حماية البيانات مستمر في متابعة عمله ضمن صلاحياته الرقابية والتنظيمية، وسيتم استدعاء أي جهة يثبت تجاوزها أو خرقها للأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات.
وكانت اخبار البلد نشرت قبل ايام عن القضية التي باتت تشكل خطراً كبيراً،ان هنالك شركات وعددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة تعتقد نفسها أنها خارج القانون او فوقه وتمارس نشاطها الخطير والسري بطريقة غير قانونية غير مكترثه للنتائج أعمالها اوحتى للمخالفات التي المرتكبةبحقها وما ينجم عن ذلك من غرامات ووقف عن العمل.
مما يطرح تساؤلات عن سر الصمت المطبق لوزارة الاقتصاد الرقمي التي تمثل المرجعية لهذه الشركات ومعها وزارة الصناعة والتجارة التي تعلم علم اليقين ان هنالك شركات غير شرعية وغير قانونية وغير مرخصة تمارس نشاطاً خطيراً بحق البيانات الشخصية للمواطنيين
