كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، عن تعليمات جديدة تعمل عليها الهيئة لضبط تعيينات شراء الخدمات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وإعادة تنظيمها بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويمنع أي تجاوز على مبادئ التوظيف العادل.

وبين النهار خلال اجتماع للجنة الإدارية النيابية، أن عدد هذه العقود في القطاع العام تبلغ حوالي (1800)، تتركز بشكل رئيسي في وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية وسلطة المياه، وفي بعض الوظائف التخصصية كأطباء اختصاصي في وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني.

وأوضح النهار أن التعيين على نظام شراء الخدمات لا يعد جزءا من منظومة نظام الموارد البشرية، بل يستند قانونيا لنظام شراء المشتريات الحكومية الموحد، لافتا إلى أن هذه العقود ترتبط بطبيعتها بمدة محددة ومهام معينة، ولا تمنح الاستمرارية أو الحقوق الوظيفية الدائمة. وتتم وفقا لضوابط شروط وإجراءات محددة.

وبحثت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب محمد الغويري، الاثنين، ملف شراء الخدمات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحضور وزير الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.

وقال الغويري إن ملف شراء الخدمات بالقطاع العام بات يشكل تحديا إداريا واضحًا، ويثير تساؤلات المواطنين والمؤسسات، لافتًا إلى أن استمرار العمل بهذا النمط من التشوهات الإدارية، يخلق شعورًا بغياب العدالة الوظيفية، مشددًا أن الإدارية النيابية ترى ضرورة وضع حدّ لهذا الملف عبر معالجته بقرارت حازمة ومصنفة، وإعادته للمسار والغايات الحقيقة لاستخدامه ضمن أطر قانونيه وتنظيميه واضحة. مطالباً بوضع سقف زمني محدد لإنهاء هذا الملف وربطه بخطط التحديث الإداري.

وأضاف أن ملف شراء الخدمات من أبرز القضايا التي تتابعها اللجنة، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين العاملين على هذه العقود، سواء من خلال الشكاوى الواردة لها، أو من خلال جولاتها الميدانية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهذا بتطلب تضافر الجهود للعمل على معالجة توازي ما بين تكافؤ الفرص بالتعيين بالقطاع العام وضمان كفاءة الجهاز الحكومي، وحقوق العاملين الذي مضى على خدمتهم سنوات طويلة تجاوز بعضهم 10 سنوات.

بدورهم أكد النواب جميل الدهيسات، إبراهيم الصرايرة، وسام الربيحات، حابس الفايز، محمد المحاميد على ضرورة إيجاد معالجة للملف من خلال إيجاد حلول جذرية وشفافة تضمن استقرار العاملين على عقود شراء الخدمات بكافة مسمياتها، مع الحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدين أن استمرار هذا النمط يوسع الفجوة بين موظفي القطاع العام ويؤثر سلبًا على العدالة الوظيفية وبيئة العمل، وبالتالي جودة الخدمة المقدمة.

من جانبها، أكدت الوزيرة البلبيسي أن الموارد البشرية هي المحرك الأساسي لمشاريع تحديث بمسارته المختلفة، حيث أكدت خارطة تحديث القطاع العام على ضرورة توفير الموارد البشرية التي تمتلك الكفايات والمهارات اللازمة للارتقاء بالأداء الحكومي. كما وبينت بأن الانتقال من نظام الخدمة المدنية إلى نظام إدارة الموارد البشرية الجديد أظهر بعض التحديات التي تخص حالات معينة سيتم النظر إليها بشمولية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويحافظ على نزاهة منظومة التوظيف في القطاع العام.

وبينت أن آلية شراء الخدمات والتعيين على المشاريع المؤقتة يتم اللجوء إليهما لتلبية احتياجات طارئة أو مؤقتة، كالنقص في بعض التخصصات أو سرعة التعاقد مع تلك الخبرات، لافتة إلى أن قواعد العدالة والشفافية تفرض أن يكون التعيين عبر مسابقات واختبارات مفتوحة للجميع، مبينة أن استمرار التعاقد مع هؤلاء الموظفين والتعاقد معهم خارج إطار المنافسة قد يُعد إخلالًا بهذه المبادئ ما لم يتم ذلك في إطار محوكم واضح يحقق المساواة ويعكس الحاجة الفعلية للدوائر.

كما شددت البلبيسي على أهمية دراسة أوضاع هذه الفئة بشكل تفصيلي وتصنيفها وفق طبيعة العقد وسنوات الخدمة والمهام والحاجة الفعلية لاستمراريتها، ووضع الحلول التي تتعامل مع تلك الحالات بما لا يتعارض مع مبدأ الجدارة والتنافسية من جهة وبما يساعد على إيجاد آليات مؤسسية لعمليات شراء الخدمات مستقبلا.