محرر الشؤون المحلية - أعلنت شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري، عبر افصاح منشور على موقع بورصة عمان، عن دعوتها للمساهمي الشركة بحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد ب5/10/2025 لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بعقد الشركة ونظامها الاساسي، ومناقشة حذف غايات موجودة لتتماشى مع نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021 وتعليمات البنك المركزي وتعاميمه الصادرة عنه فيما يتعلق بالتأجير التمويلي وتمويل الشركات التابعة لما يتوافق مع غايات الشركة، وبحث ومناقشة اضافة بند التمويل واضافة البند الخاص بالاستدامة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها مع تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي ليصبح متوافقا مع القرارات المتخذه في الاجتماع المستقبلي.
هذه الدعوة آثارت شهية التساؤل والاستفسار لدى الكثير من الهيئة العامة الذين استفسروا عن اسباب هذه الدعوة والنوايا المصرح بها، في هذا التوقيت الذي يحمل دلالات واستفسارات في ظل قراءة واقعية لحال الشركة التي تحاول اعادة احياء الكثير من مشاريعها وعقارها وتحديداً برج الديرة على شارع الجامعة الأردنية.
هذه الخطوة حملت تساؤلات واستفسارات حول نية الشركة في اضافة مهمة وعتبت كفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة العامة، وهذه الغاية بهذه الصورة، وفي هذا التوقيت يحمل الكثير من التأويل والتفسير الذي ربما أن الغير مقصود فيه قد يكون أشخاص او شركات من ذوي العلاقة مع الشركة أو ذي علاقة، وسط تساؤل عن كيفية ان تقوم الشركة وهي في طور الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية، أن تقوم بكفالة الغير ولمصلحة من في هذا التوقيت، الشركة كانت قد اقترضت في الفترة الماضية، دون ان تقوم بتغيير اي من غاياتها ولكن المطالبة بدعوة غير عادية في هذا التوقيت يحتاج الى معرفة الاسباب والدواعي اكثر اهمية حول الدلالة والرمزية والتوقيت والاسباب والمبررات ايضا، وفي ذات السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "الديرة"معتز الحسن، أن تعديل النظام الأساسي للشركة لا يتضمن إضافة أي غايات جديدة، ويأتي تماشيًا مع تعليمات البنك المركزي لعام 2021 بخصوص إلغاء التاجير التمويلي.
وأكد الحسن أن القرار يتطلب انعقاد الهيئة العامة غير العادية للشركة، وفقًا للتعاميم الصادرة عن البنك المركزي حول شركات التمويل والبنوك، لضمان توافق التعديلات مع القوانين والتعليمات المعمول بها.
وشدد على أن التعديل يهدف لخدمة مصلحة الشركة والحفاظ على سمعتها المالية، مبينًا أن 91% من رأس مال الشركة مملوك لمجموعة من المستثمرين.
وأفاد الحسن بأن ما يُنشر حول إضافة أي غاية جديدة أو بنود إضافية غير صحيح ومغلوط، وأن الشركة ملتزمة بالشفافية والإفصاح للمساهمين وللسوق.
وتبقى المعلومات سراً او سحراً مخفياً لحين موعد الاجتماع الذي ستوضح به الشركة للمساهمين اسباب قراراها والغاية منه، الجدير بالذكر ان شركة الديرة للاستثمار هي شركة مساهمة تعمل في القطاع العقاري مقرها عمان وتأسست في عام 2006، ورأس مالها 40 مليون دينار وهي من الشركات العقارية المهمة التي تتمتلك أصول عقارية واراضً موزعة في كل ارجاء المملكة، ولها مجلس ادارة مكون من 5 أعضاء والتي تعتبر شركة الشراع للتطوير العقاري المالك الأكبر للأسهم الشركة حيث تمتلك أكثر من 16 مليون سهم من مجموع رأس المال
