شيرين المساعيد
ثمن الرئيس الاسبق لجمعية مستثمرين قطاع الاسكان محمود السعودي، قرار تجميد العمل بالمادة 21د من قانون الكهرباء الجديد والذي يشترط عدم جواز بيع أي عقار إلا بعد إحضار براءة ذمة من شركة الكهرباء
ثمن الرئيس الاسبق لجمعية مستثمرين قطاع الاسكان محمود السعودي، قرار تجميد العمل بالمادة 21د من قانون الكهرباء الجديد والذي يشترط عدم جواز بيع أي عقار إلا بعد إحضار براءة ذمة من شركة الكهرباء
معتبر ان تجميد القرار خطوة ايجابية مقدرة وبالاتجاه الصحيح وتعيد ضبط المشهد من جديد بما يهدف تحفيز القطاع العقاري بشكل عام وقطاع الاسكان الذي يعاني جراء متغيرات وتحديات وظروف جيوسياسية والاقتصادية والعمل بالتشريعات.
جمعية مستثمري الاسكان تشيد بقرار تجميد المادة 21د من قانون براءة الذمة كشرط لنقل الملكية
وثمن السعودي القرار مطالب بألغائه بالقريب العاجل ، مؤكد أن توجه الحكومة نحو تبسيط وأتمتة الإجراءات العقارية يشكل خطوة إيجابية لتعزيز الاستثمار وتسهيل معاملات البيع والشراء.
وأشار السعودي إلى أن وجود هذا البند حالياً يعرقل تحقيق هذه الأهداف، مطالب بإلغائه في القريب العاجل لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين والمواطنين، وضمان استمرارية التداول العقاري بسلاسة وحماية حقوق الملكية، خاصة في حالات انتقال الملكية إلى الورثة.
علماً بأن السعودي من اشهر الخبراء والمهندسين في هذا المجال
علماً بأن السعودي من اشهر الخبراء والمهندسين في هذا المجال
