أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة لسنة 2025م.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الممارسات العمليَّة في مجال استخراج وتعدين المواد النوويَّة مثل اليورانيوم، وتحديد المتطلبات الأساسية والضوابط الرقابيَّة التي تحكم الممارسات والأعمال المرتبطة بمجال استكشاف واستخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة الخام والتنقيب عنها.

كما يحدّد النّظام الأسس الرَّقابية اللازمة لحماية الصحَّة العامَّة، بما في ذلك العاملون والجمهور، وحماية البيئة من الأخطار الناجمة عن الإشعاعات والمواد الخطرة عند التعامل مع الأنشطة المتعَّلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة.

وبموجب النِّظام، فإنَّ كل نشاط نووي يحتاج إلى تصريح أو رخصة رسميَّة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لضمان الرقابة الشاملة، ويشمل ذلك إصدار تصاريح ورخص واضحة تشمل الموقع، والإنشاء، والتشغيل، وإعادة التأهيل، والإغلاق، والرُّخص الشخصيَّة للعاملين في المجال الإشعاعي لضمان الشفافية والمساءلة والامتثال الكامل.

كما يحدّد النِّظام معايير الرَّقابة الشاملة التي تغطي جميع مراحل النشاط النووي بما في ذلك الاستكشاف، والاستخراج، والتعدين، والمعالجة، والتشغيل، وإعادة التأهيل والإغلاق.

ويضمن النّظام حوكمة هذه العمليَّات كما يعزِّز قيم الشفافية والمساءلة، ويؤسِّس لبناء الثقة مع الشركاء من المجتمع المحلي والدَّولي حول قدرة الأردن على إدارة أنشطته النووية بكفاءة ومسؤولية، وبشكل يعكس التزام الأردن بالمعايير والاتفاقيَّات النوويَّة ويعزِّز مكانته الإقليميَّة والدَّوليَّة كدولة مسؤولة وملتزمة بالأمان النووي، كما يوفّر إطاراً قانونياً موحَّداً يضمن استغلال المواد النوويَّة بأعلى درجات الأمان والاحترافية.