خاص
فيما تتزايد استفسارات المواطنين حول قضايا الكهرباء اليومية، من ارتفاع الأحمال الكهربائية وصولاً إلى رسوم إعادة الاشتراك وتغير أسعار الوقود، تواصل شركة الكهرباء غيابها عن المشهد الإعلامي دون وجود ناطق رسمي يقدّم التوضيح أو يجيب عن تساؤلات الصحفيين
هذا الغياب يجعل الإعلام، بحكم الأمر الواقع، المصدر الأول وربما الوحيد الذي يحاول أن يفسر للمواطن ما يجري، رغم أن المسؤولية الأولى تقع على الشركة التي تُصدر الفواتير وتحصّل الرسوم، لكنها تكتفي بالصمت
ويشير متابعون إلى أن وجود ناطق رسمي ليس ترفاً، بل ضرورة لطمأنة المشتركين وتقديم المعلومة من مصدرها، خصوصاً في قضايا حساسة تمس جيب المواطن مثل ارتفاع أسعار الوقود أو أسباب انقطاع الخدمة أو حتى تبرير رسوم إعادة الاشتراك
ويرى اعلاميون أن التعامل مع الشركة بات يشبه محاولة الاتصال بخط خدمة العملاء وقت الذروة؛ الكثير من الانتظار والقليل من الإجابات، بل إن بعض الاستفسارات تبقى معلّقة بلا رد كما تبقى بعض المصابيح مطفأة أثناء الانقطاعات المفاجئة
الغريب بالامر أن الشركة التي تملك القدرة على إيصال الكهرباء إلى كل بيت، تبدو عاجزة عن إيصال جملة واحدة توضح موقفها، تاركة المواطنين في العتمة الإعلامية بانتظار جواب قد لا يأتي
ويبقى السؤال إذا كانت الشركة لا تجد وقتاً لتوضيح سياساتها ورسومها عبر الإعلام، فكيف يُطلب من الناس أن يتفهموا كل زيادة أو كل انقطاع؟ وكيف يُطلب منهم الثقة بجهة تعتبر الصمت وسيلة تواصل؟
وفي الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه المعلومة حقاً أساسياً للمشترك، يبدو أن الشركة تفضل "التعتيم الإعلامي" على الشفافية، تاركة المجال للتكهنات والإشاعات تملأ الفراغ.
