قال مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، إن عدد المستفيدين من تطبيق العقوبات البديلة تجاوز 9 آلاف حالة منذ بدء العمل بهذا النظام ولغاية نهاية تموز الماضي، وذلك ضمن توجهات الوزارة لتعزيز نهج العدالة الإصلاحية وتحويل العقوبة إلى أداة تقويم تعود بالنفع على المجتمع.

وأوضح الوريكات، أن بدائل العقوبات تطبَّق في كافة قضايا الجنح، وفي قضايا الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، شريطة وجود صُلح وإسقاط للحق الشخصي في قضايا الجنايات.

وأكد أن هناك توجها حاليا لإنفاذ العقوبات البديلة بشكل جماعي بما ينسجم مع النص القانوني الذي يتطلب تنفيذ أعمال لغايات النفع العام.

وأشار إلى أنه اعتبارا من شهر أيلول المقبل، ستُطلق حملة لتنفيذ العقوبات البديلة في أماكن عامة بما يعزز الفائدة المجتمعية، إضافة إلى تفعيل بديل التأهيل الذي يهدف إلى تحسين سلوك المحكوم عليهم وتقويمهم بما يحقق مصلحة المجتمع.

واعتبر أن هذه العقوبات رادعة وتواكب نهج تحديث العدالة الإصلاحية التي تركز على إعادة تأهيل المحكوم عليهم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة العدل أنه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز، نُفذت 1149 عقوبة بديلة عن الحبس، فيما أُصدرت 284 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونياً، بينها 3197 شهادة باللغة الإنجليزية خلال شهر تموز وحده، و50.1 ألف شهادة باللغة العربية في الفترة ذاتها.

كما طُبّقت 30 حالة رقابة إلكترونية بواسطة "السوار الإلكتروني" خلال تموز، ليبلغ مجموع الحالات 121 منذ بداية العام.