لا شكّ أنّ هنالك سلبيّات مُرتكبة ومخالفات بحقّ معادلة استقدام عاملات المنازل التي باتت تمثّل مثلثًا له أضلاع ثلاثة متساوية: المواطن، ومكاتب استقدام العاملات ، عاملات المنازل ؛ الذين يشكّلون حدود هذه العلاقة التكاملية، والتي لا يمكن أن تقوم إلّا إذا تمّ التنسيق بين هذه الأطراف وتحت اشراف وزارة العمل . ولكن نجد أحيانًا أصواتًا غير مختصّة ولا تملك الدراية بخصوصية العلاقة وما يجري في سوق العمل، وتحديدًا سوق استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين؛ لتجد دومًا وأبدًا أصواتًا في الإعلام بمختلف مسمّياته يعلو فيها صوت الغضب، مُحمّلًا مكاتب استقدام العاملات مسؤولية كل ما يجري في هذا السوق الواسع، والذي يضمّ عشرات الآلاف من العاملات في المنازل، وهو رقم كبير تسعى الوزارة، بالتعاون مع النقابة، إلى لملمة تفاصيله وفكفكة تعقيداته المزمنة. وهذا لا يعني أنّه لا توجد بعض التجاوزات في المشهد، سواء كان من بعض المكاتب أو من المواطن، أو حتى عاملات المنازل ولِبعض التشريعات غير المنطقيّة في الوزارة والتي أصبحت محدودة. وهنا يجب أن نؤكّد أنّ صاحب العمل أو حتى مكتب الاستقدام، أوعاملات المنازل وجميعهم يمثّلون أطراف العلاقة، وهم تحت مظلة القانون الذي تحكمه أنظمة وتعليمات تحدّد الحقوق والواجبات والالتزامات والصلاحيات لكل طرف من الأطراف الثلاثة، والكلّ يعلم ما يملك وما يجوز أو لا يجوز؛ لأنّ هذه الأنظمة نصّت على عقوبات وغرامات للمخالفين .

قلنا و إنّ وجد أن هنالك مخالفة للتعليمات والأنظمة من اي من اطراف العلاقة ، تقف وزارة العمل، من خلال مديرية العاملين لكل مخالفٍ بالمرصاد، وهي دومًا وأبدًا تصدر نشرات وبيانات توضّح العقوبات التي وُجِّهت لبعض المخالفين. ولمن لا يعلم، فإنّ نقابة العاملين في المنازل لديها أيضًا فريق ولجان وشبّاك مختصّ باستقبال الشكاوى من المواطنين في حال كانت هناك مظلمة على أي من اطراف العلاقة الثلاثة وهي دائمًا تعلن عن قرارات وتصريحات بهذا الشأن. حيث تملك النقابة ادواتها لإيجاد الحلول المناسبة للمتظلمين بأقصر الطرق واسرعها .

ولكن يجب أن نقف قليلًا ونؤكّد أنّ بعض المواطنين من أصحاب لديه مخالفات تفوق مخالفات بعض المكاتب، وهنالك سجلات وأرقام وإحصاءات وبيانات موثّقة ومتعدّدة، بعضها موجود في مديرية العاملين في المنازل من العمال الوافدين والوزارة ومراكز الشرطة والمحاكم، جميعها تتحدّث عن التأخّر في دفع الاجور. الشهرية أوسوء المعاملة، وناهيكم عن الانتهاكات الجسدية وما شابه. وهنالك شكاوى تتعلّق بممارسات وسلوكيات مُشينة بحقّ تلك العاملات في بعض الاحيان ، لدرجة أنّ بعض سفارات الدول المُصدِّرة للعاملات قد وجّهت رسائل رسميّة حول الانتهاكات ضدّ العاملات. ولكن وللأسف، فإنّ لا أحد يرى تلك المخالفات والانتهاكات، ويُنصَب التركيز عندما يتعلّق الأمر بأنّ مكتبًا تأخّر في إعادة أمانات أو رسوم لعاملات خرجن من العمل ولم يعدن؛ حيث، وفي هذه الحالة، تنقلب "الدنيا رأسًا على عقب” وكأنّ الموضوع يتعلّق بخراب مالطا. نعم، من حقّ المواطن، ووفقًا للتعليمات والأنظمة، أن يستردّ ما دفعه إذا كان ذلك منسجمًا مع التعليمات والأنظمة. على الجميع أنّنا في دولة مؤسّسات تحت سيادة دولة القانون، الذي يُطبَّق على الجميع بعدالة. فليس كلّ الشكاوى التي تتعلّق بهروب عاملات المنازل حقيقية أو دقيقة، وهناك قضايا عديدة منظورة أمام مراكز الشرطة والمحاكم في هذه القضية. وعلى المواطنين أصحاب العمل عليه أن ينتظرون بعض الشيء والقليل من الوقت حتى يتمّ الانتهاء من التحقيق بتلك الشكاوى ؛ فالقضيّة يجب أن تخضع للتحقيق والمتابعة والتحرّي من قبل النقابة في حال كانت هنالك شكوى، أو من قبل وزارة العمل إذا تقدّمت لها الشكوى، أو حتى في المحاكم التي تستهلك عشرات الشهور قبل أن تصدر حكمها. ولكن وللأسف الشديد، نجد أنّ المواطن "يقيم الدنيا ويقعدها” عند تأخير بعضٍ من نقوده، ولا يكترث من الإساءات الكبيرة والعديدة التي تُرتكب بحقّ العاملات ومكاتب الاستقدام، التي تدفع كثيرًا من الثمن. ويكفي أن نقول إنّ وزير العمل قال ذات يوم، وفي إحدى الورش التي أُقيمت، قال الوزير إنّ هنالك 19 ألف عاملة لم يتم تجديد عملهنّ، وإنّ هنالك حملات تفتيشية بهذا الموضوع، مؤكّدًا أنّ مديرية العاملين في المنازل قد أنجزت، في ثلاثة أشهر من عام 2025، 297 شكوى مقدّمة من كلّ الأطراف: عاملات، مكاتب، أصحاب منازل. ولذلك يجب على الإعلام أن ينحاز إلى الصورة الكاملة وليس جزءًا منها؛ وإن كانت هناك معاناة لمواطن، فهنالك صرخات وآهات لعاملات ومكاتب استقدام أيضا .